وجهت “منظمة العمل ضد تجارة الأسلحة”؛ دعوات إلى النقابات في أوتاوا بكندا، من أجل الاتحاد لإنهاء مبيعات الأسلحة الكندية إلى السلطات السعودية.
وذكرت المنظمة في دعوتها للنقابات أن صادرات الأسلحة الكندية إلى السلطات السعودية لا تتوافق مع التزام كندا القانوني والإنساني بموجب معاهدة تجارة الأسلحة.
وتأتي تلك الدعوات بالتزامن مع الكشف عن أن قرار تجميد صفقات الأسلحة مع السعودية والإمارات لا يزال قائمًا.
وأوضحت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أنه ورغم إعلان إدارة الرئيس الأمريكي الجديد “جو بايدن” بأن تجميد الصفقات هي “إجراء مؤقت وروتيني، إلا أن الديمقراطيين يصرّون على بايدن أن يجعل تجميد صفقات السلاح “دائمًا”.
كذلك صرح رئيس لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس النواب الإيطالي، بييرو فاسينو، حول قرار بلاده إلغاء تصاريح مبيعات السلاح إلى السلطات السعودية، حيث شدد على أن قرارات وقف بيع الأسلحة سيساهم بشكل فعال في وقف الحرب الأهلية باليمن”.
وتعد السلطة السعودية، من بين الجهات التي تلاحقها اتهامات بالقتل العمد والتورط بجرائم عديدة ضد الإنسانية، وهو ما يزيد من سجل السلطة الأسود أمام المجتمع الدولي حول الممارسات اللاإنسانية التي تُنتهج ضد حقوق الإنسان.
