طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، السلطات السعودية بحظر عقوبة الجلد والإعدام بحق الأحداث بشكل كامل، مشيرة إلى أن الرياض أجرت مراجعات جزئية في هذا الصدد.
وفي بيان لها؛ علقت المنظمة على تلك المراجعات بإن إدخال السعودية تغييرات على نظام العدالة الجنائية من شأنها الحد من عقوبة الإعدام بالنسبة لبعض الأحداث الجانحين وإنهاء الجلد كعقوبة على بعض الجرائم، إلا أنه ما يزال من المحتمل للأشخاص المدانين في قضايا الحدود أن يواجهوا عقوبة الجلد، وللأحداث الجانحين المدانين في قضايا الحدود أو القصاص أن يواجهوا عقوبة الإعدام.
وأوضح نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة، مايكل بيج، أنه مع أن هذه التغييرات إيجابية، لكنها غير كافية لحماية الأحداث من العيوب الكبيرة في نظام العدالة الجنائية السعودي سيئ السمعة، بما في ذلك خطر التعذيب، والمحاكمات الجائرة، وعقوبة الإعدام.
وأشار “بيج” إلى أن إصلاح العدالة الجنائية مهم، لكن السعودية تحتاج أيضًا إلى بدء عملية شاقة لإصلاح النظام القضائي بأكمله وإضفاء الطابع المهني عليه، حتى يثق جميع المواطنين السعوديين والمقيمين بأنهم سيحصلون على محاكمة عادلة. إلى ذلك الحين، ينبغي للحكومة أن تخفف فورا عقوبة الإعدام لكل حدث وجميع أحكام الجلد.
وكانت صحيفة “عكاظ” المحلية السعودية، أكدت أن كلا التغييرين اللذين صدرا بمراسيم ملكية، لا ينطبقان على جرائم معينة مثل جرائم “القِصاص”، والتي تشمل عادة القتل، أو جرائم “الحدود”، وهي الجرائم الخطيرة المحددة بموجب تفسير السعودية للشريعة والتي تنص على عقوبات محددة.
