نفت السلطات السعودية حدوث عمليات إخلاء قسري في موقع مشروع مدينة نيوم شمال غربي المملكة، مشددة على أن أحكام الإعدام الصادرة بحق أفراد من قبيلة الحويطات صدرت على خلفية اتهامهم بالإرهاب، وليس لانتقادهم إجلاء القبيلة من المنطقة.
النفي السعودي جاء في رسالة صدرت عن بعثة المملكة لدى الأمم المتحدة، ردا على تقرير خبراء صدر عن مجلس حقوق الإنسان الأممي في مايو/ أيار الماضي، بحسب توم رافنسكروفت في تقرير بمجلة “ديزين” (dezzen) ترجمه “الخليج الجديد”.
وأعرب الخبراء الأمميون في التقرير الحقوقي، عن القلق إزاء عمليات الإعدام الوشيكة، وحثوا السلطات السعودية على عدم تنفيذ أحكام الإعدام، وانتقدوا عمليات الإخلاء القسري في موقع نيوم لإفساح المجال للمشروع، الذي يتم بناؤه على أراضٍ كانت تسيطر عليها تقليديا قبيلة الحويطات.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2022، صدرت أحكام إعدام بحق شاذلي بن أحمد الحويطي وإبراهيم بن صالح الحويطي وعطا الله بن موسى الحويطي؛ لانتقادهم عمليات “إخلائهم قسرا” من نيوم، وفقا للتقرير.
لكن البعثة السعودية لدى الأمم المتحدة قالت، في رسالتها، إن “المعلومات الواردة في التقرير غير دقيقة وتحتوي على مزاعم وادعاءات كاذبة تستند فقط إلى معلومات وردت من المصدر دون إثبات أو أدلة”.
وتابعت: “التقرير زعم أن العقوبات، التي فرضت على الأشخاص المذكورين كانت لمجرد التعبير عن معارضتهم لعمليات الإخلاء، وهذا غير صحيح على الإطلاق، فالعقوبات تتعلق بإدانتهم بجرائم إرهابية”.
البعثة قالت إن أبناء العمومة من قبيلة الحويطات اعتقلوا وحوكموا بتهمة “الانضمام إلى كيان إرهابي يسعى إلى إفساد البلاد من خلال التمرد المسلح ضد الدولة”، وحيازة أسلحة لاستخدامها في أنشطة إرهابية، و”التحريض على المشاركة في أعمال إرهابية”، و”دعم كيانين إرهابيين (داعش والقاعدة)”.
ولفتت إلى أن محكمة الاستئناف أيدت قرار إعدامهم، وهو “معلق” حاليا أمام المحكمة العليا.
كما أن “طريقة الإخلاء القسري أو التهجير لا تُمارس في نيوم أو غيرها من المشاريع، بغض النظر عما إذا كان السكان يملكون أو لا يملكون إثباتا موثقا لملكية العقارات تفي بالمتطلبات القانونية”، بحسب البعثة السعودية.
