سلطت صحيفة “فايننشال تايمز” الضوء على الأزمة التي تواجهها شركة “أوبر” العالمية في السعودية، واصفة إياها بأنها “من صنع حكومة المملكة”.
وأكدت الصحيفة أن سبب أزمات “أوبر” المتعددة في المملكة ترجع إلى الأهداف المتضاربة بين الوزارات المختلفة والتي تسبب في حدوث فوضى.
وأضافت “فايننشال تايمز” أنه بينما تريد الحكومة السعودية جذب المزيد من السياح، وطالبت الشركات الأجنبية بنقل مقارها الإقليمية إلى المملكة بحلول نهاية العام إذا أرادت الفوز بعقود حكومية.
فالحكومة، التي لا تزال أكبر مالك للأعمال في السعودية، أرادت خفض البطالة من خلال زيادة فرص العمل للمواطنين السعوديين في القطاع الخاص، ولذا اتخذت قرارًا، في عام 2020، بأن السعوديين فقط هم من يمكنهم العمل في تطبيقات استدعاء الركاب.
وأدى ذلك إلى تضييق نطاق مجموعة السائقين المتاحين للعمل في أوبر وفرعها في الشرق الأوسط (كريم) بالنظر إلى أن أكثر من 40% من سكان السعودية هم من الأجانب.
كما أن أغلب العاملين كسائقين بأوبر من الرجال، رغم السماح للنساء بقيادة السيارات في عام 2018، لكن لا يزال من النادر رؤيتهن يعملن في هذه الشركات.
وتسببت هذه الظروف، إلى جانب اللوائح السابقة التي تنص على أن السيارات يجب أن يكون عمرها أقل من 5 سنوات ومملوكة لسائقيها، في ندرة السائقين المؤهلين للعمل بأوبر.
وغالبا ما يكون لأولئك الذين سجلوا العمل في أوبر وظائف بدوام كامل ويعملون كسائقين لبضع ساعات فقط في اليوم، وعادةً لا تكون تلك الساعات خلال وقت الذروة، حسبما نقلت الصحيفة البريطانية عن مصادر عاملة بالشركة.
