أكدت مصادر مطلعة أن الحكومة السعودية ستخضع لقيد مدته عام على بيع أسهم إضافية من شركة أرامكو للنفط بعد الطرح العام الأولي المزمع، مشيرة إلى أن العروض الترويجية لأرامكو ستبدأ في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وذكرت “رويترز” نقلاً عن المصادر أن الحكومة تتطلع لإدراج 2% من الشركة في البورصة السعودية بدلا من إدراج كامل رأس المال في البورصة.
وأوضحت المصادر أنه من المقرر أن يكون التسعير النهائي لأرامكو في 5 ديسمبر/كانون الأول المقبل، مضيفة أنه من المتوقع أن يبدأ التداول على الشركة في 11 من ذات الشهر.
وكانت هيئة السوق المالية السعودية وافقت الأحد الماضي، على طلب شركة أرامكو تسجيلها في البورصة المحلية، في أول خطوة رسمية قبل بيع جزء من أكبر شركة نفطية في العالم عبر بدء تداولها في السوق المحلي.
ولم تحدد الهيئة موعدا لبدء التداول، لكن من المتوقع أن يحصل ذلك منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل بعد تحديد “النطاق السعري”.