بيان توثيق
1- بيانات الضحية الشخصية:
اسم الضحية: سيف الإسلام سالم بشير الشراري.
الاسم باللغة الإنجليزية: Saif Al-Islam Al-Sharari.
العمر: ٢٥ عاماً.
المهنة: ناشط ومدون.
الحالة الاجتماعية: متزوج.
منطقة الإقامة: القريات.
2- توثيق بيانات الاعتقال والمحاكمة:
سبب الاعتقال:
– تدوينة كتبها الناشط السياسي ينتقد فيها رؤية ٢٠٣٠ الخاصة بولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
– اعتقاد النظام السعودي أن الضحية يستطيع أن يؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بنقد الرؤية الاقتصادية الخاصة بولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
ملابسات الاعتقال:
أ- بتاريخ ١٣ يناير ٢٠١٧، قامت قوة تابعة لمباحث أمن الدولة بالقبض على الضحية، دون تهم محددة.
ب- الضحية له العشرات من مقاطع الفيديو التي حظيت بنسب مشاهدة مرتفعة، وكان يتحدث فيها عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية في السعودية، وعن علاقات المملكة الخارجية.
انتهاكات قانونية متعلقة بفترة الاعتقال:
أ- القبض على الضحية دون سند قانوني.
ب- عدم إخطاره بالتهمة عند القبض عليه وعرضه على جهات التحقيق، وهو ما يخالف المادة (116) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، والذي ينص على إبلاغ المتهم بالتهم الموجهة إليه وقت القبض عليه.
ت- عدم السماح لمحاميه بالحضور معه في التحقيقات والتعرف على الاتهامات الموجهة له.
ث- عدم القدرة على التأكد من ظروف احتجاز الضحية وما يتعرض له.
ج- تعرض الضحية للإخفاء القسري.
ح- حرمان الضحية من حقوقه في التواصل والاتصال مع العالم الخارجي وذويه، وهذا مخالف للمادة (119) والتي تنص على أن: للمحقق في كل الأحوال أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين أو الموقوفين، وألا يزوره أحد لمدة لا تزيد على ستين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال بوكيله أو محاميه.
خ- عدم تقديمه للمحاكمة في المدد المحددة قانونا ووفق إجراءاته، وهو ما يعد مخالفة للمادة (114) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي.
د- عدم السماح لمعرفة الحالة الصحية للضحية؛ ما يثبت أنه تعرض للتعذيب.
يذكر أن:
منظمة سكاي لاين الحقوقية قد نشرت من مقرها بستوكهولم بيانا في شهر أكتوبر ٢٠١٧ أدانت فيه اعتقال الضحية دون سند قانوني بسبب آراء وتغريدات له لا تخالف القانون، مع احتجازه بشكل تعسفي في ظروف اعتقال غامضة دون تمكينه من الدفاع عن نفسه أمام هيئة قضائية مستقلة، وذكر البيان حينها أنه لا تتوفر أي معلومات عن حالة الضحية الصحية وعن ظروف اعتقاله، وطالب البيان بضرورة التحرك دوليا للضغط على السلطات السعودية لإجبارها على احترام ضمان حرية الرأي والتعبير وسيادة القانون، ووقف الانتهاكات المستمرة للحريات العامة.
