نشر حساب “سعوديات معتقلات” عبر “تويتر”، تقريرا مصورا يبرز شخصيات رسمية سعودية ساهمت في تضليل الرأي العام الدولي والمحلي، وتبرير قمع السلطات للناشطات المعتقلات.

وعلق الحساب على التقرير المنشور بقوله: “تتخذ السلطات عددًا من الشخصيات واجهةً لقمعها، يبررون لها أفعالها الشنيعة، ويتستّرون على انتهاكاتها الجسيمة لحقوق المعتقلات”.

وسمى التقرير تلك الشخصيات الرسمية بـ”سواتر الاضطهاد”؛ وذلك لتسترهم على ما يحدث داخل السجون ضد الناشطات المعتقلات، وأكد أنهم يقفوا وراء معاناة المعتقلات في السجون.

من أولى تلك الشخصيات، الأميرة “ريما بنت بندر”، سفيرة المملكة بواشنطن، والتي اعتبر التقرير أنها تتسرت على حبس الحقوقيات دبلوماسيًا.

بينما رأى التقرير أن رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية، عواد بن صالح العواد، يتستر حقوقيًا هو الآخر على قمع المعتقلات، وتقارير هيئته تؤكد أنه لا تعذيب للمعتقلات داخل السجون دائمًا.

ثالث شخصية، سعد سلوم، آمر سجن الحائر، حيث يتستر على الانتهاكات التي تحدث داخل محيط السجن التابع لها “إدرايًا”.

والشخصية الرابعة، كان النائب العام السعودي، سعود المعجب، الذي أكد التقرير أنه يتستر على الاعتقالات التعسفية قضائيًا، ويُوجد مبررات قانونية لها.

بينما احتل مستشار ولي العهد السابق، سعود القحطاني، الشخصية الخامسة في ذلك الجدار الساتر لاضطهاد المعتقلات بالمملكة، حيث يتستر على التعذيب والتحرش بالمعتقلات، ويمارسه ضدهن بحكم عمله كمستشار ملكي لا يمكن أن يمسه أحد.

وشدد التقرير المصور في ختامه بأن ولي العهد السعودي، الأمير “محمد بن سلمان”، يتحمل مسئولية كل تلك الانتهاكات باعتباره “حاكمًا فعليًا” للمملكة.