أعدمت السعودية في 2022، ضعف عدد الذين نفذت فيهم هذه الأحكام العام الماضي، وفق ما كشف إحصاء لوكالة “فرانس برس”، الجمعة، ويشير إلى زيادة حادة في هذا الإجراء الذي تدينه المنظمات الحقوقية الدولية بشدة.

وأعدمت السعودية، الخميس، سعوديا وأردنيا أدينا بتهريب أقراص الإمفيتامين المخدرة المحظورة في منطقة الجوف (شمال)، كما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

ورفع ذلك عدد الإعدامات المنفذة في 2022 إلى 138 شخصا، بحسب حصيلة أعدتها وكالة “فرانس برس” استنادا إلى بيانات رسمية.

وكانت السعودية نفذت 69 حكما بالإعدام في 2021.

ونُفّذت 27 عملية إعدام في 2020 خلال ذروة تفشي فيروس كورونا، و187 في 2019.

ويأتي ذلك بعد أسبوع من إعلان السعودية تنفيذ حكمين بالإعدام بحق مهربي هيرويين باكستانيين، في أول عملية إعدام مرتبطة بالمخدرات منذ نحو ثلاث سنوات في المملكة، ومذاك أعدمت السعودية 10 أشخاص في جرائم مرتبطة بالمخدرات.

واعتبرت منظمة العفو، في بيان حينها، أن الإعدامات الأخيرة تعكس “عدم احترام للوقف الاختياري الرسمي للجرائم المتعلقة بالمخدرات”، الذي أعلنته لجنة حقوق الإنسان السعودية في يناير/كانون الثاني 2021.

وأضافت أن “حياة الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات وغيرها من الجرائم، معرضة للخطر. وبغض النظر عن الجرائم المرتكبة، ينبغي ألا يكابد أحد هذه العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة”.

ولا توضح التقارير الرسمية طريقة تنفيذ عملية الإعدام، لكن المملكة نفذت في كثير من الأحيان أحكام الإعدام عبر قطع الرأس.

وفي مارس/آذار الماضي، أعدمت السعودية 81 شخصا في يوم واحد بتهم مرتبطة بالإرهاب؛ ما أثار تنديدا دوليا كبيرا.

وينفذ عدد من دول الخليج أحكاما بالإعدام بوتيرة متفاوتة.

والأربعاء، نفذت الكويت أحكاما بالإعدام بحق سبعة أشخاص بينهم سيدتان، أدينوا بارتكاب جرائم قتل، في أول عمليات إعدام في الدولة الخليجية منذ 2017.

والخميس، اعتبرت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان “ليز ثروسيل”، عمليات الإعدام في الكويت “خطوة مؤسفة للغاية إلى الوراء من قبل السلطات الكويتية”.

وردت الكويت على الانتقادات، وأكد وزير خارجيتها، الخميس، أن بلاده ترفض رفضا قاطعا التدخل في شؤونها الداخلية.