يمكن لشركة أرامكو السعودية أن تعول على جمهورها المحلي. فقد وجد رجال المال العاكفون على الطرح العام الأولي الذي يُقدر قيمة الشركة العملاقة بمبلغ 1.7 تريليونات دولار مشترين لأغلب أسهم الحصة المطروحة للبيع وقيمتها 25 مليار دولار. غير أن الصفقة التي جاءت أقل من التوقعات السعرية الأولية قد تصيب السعودية بخيبة أمل في جانب جديد تماما.
وتقل الأسهم المطروحة ونسبتها 1.5% من أرامكو عن التصور الأصلي لطرح 5% من الشركة عندما بدأ ولي العهد الأمير “محمد بن سلمان” تلك العملية في 2016. ولهذا تداعياته على وزن السوق السعودية على مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة. ويتابع هذا المؤشر مؤسسات مالية عالمية تدير ما يزيد على 1.8 تريليونات دولار، ويجتذب الانضمام له أموالا إلى الأسواق بما يعزز السيولة ويرفع التقييمات.
وقد انضمت السعودية إلى مؤشر إم.إس.سي.آي في وقت سابق من العام الجاري، ويبلغ وزن السوق السعودية في المؤشر حاليا نحو 2.8%، بناء على قيمة الأسهم المتاحة للتداول الحر في سوق الأسهم المالية، مقارنة برأس المال السوقي المقابل للمؤشر، ويبلغ 5.6 تريليونات دولار. ولو أن السعودية عرضت 5% من أرامكو للبيع بناء على تقييمها بمبلغ تريليوني دولار كما كان مأمولا في البداية فربما يزيد مؤشر إم.إس.سي.آي وزن السعودية لأكثر من 4.5% بناء على حسابات “بريكنج فيوز”. وكان من الممكن أن يؤدي ذلك إلى تدفق استثمارات إضافية تبلغ 32 مليار دولار، وهو مبلغ لا يستهان به لسوق محلية تبلغ قيمتها السوقية الإجمالية 500 مليار دولار.
أما طرح 1.5% فقط بتقييم أقل فيقلص التدفقات المحتملة. فإذا كانت نتيجة الطرح الأولي تقييم الشركة بمبلغ 1.6 تريليونات دولار وهو الحد الأدنى لتقييمات أرامكو فلن يرتفع وزن السعودية على مؤشر إم.إس.سي.آي إلا إلى 3.3%، وستقتصر التدفقات المحتملة على سوق الأسهم في البلاد من الناحية النظرية على ثمانية مليارات دولار فقط. ومن الناحية العملية ربما يكون المبلغ أقل.
وتشير التقديرات إلى أن حوالي ثلاثة أرباع الأموال التي تستخدم مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة كمعيار، يدار من خلال تعاملات نشطة، وهو ما يعني أن مديري هذه الاستثمارات لديهم سلطة التصرف عندما تتغير الأوزان. وفي ضوء أن ربعا واحدا فقط يقتفي أثر هذه التغيرات على نحو خامل ستصبح التدفقات التلقائية 1.7 مليارات دولار فقط.
وأهمية هذه القسمة بين النشيط والخامل واضحة بالفعل. فقد كان من المفترض أن يتدفق على البورصة السعودية 50 مليار دولار بعد أن أدرجتها إم.إس.سي.آي على مؤشرها للأسواق الناشئة. غير أنه لم يتحقق من ذلك سوى النزر اليسير، وفق ما قاله مصدر مطلع على الوضع.
ويتمثل جانب من السبب في ذلك في القلق المتعلق بذروة الطلب على النفط وسجل السعودية في حقوق الإنسان، وهما نفسهما السببان الرئيسيان اللذان قد يدفعان المستثمرين الدوليين لتفويت الاكتتاب في طرح أرامكو الأولي. وما لم تتبلور مبيعات مستقبلية من أسهم أرامكو، فربما تدفع التدفقات المالية الخارجية المفقودة السعودية إلى الشعور بخيبة الأمل في الطرح موضع التفاخر.
