أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن إجراءات محاكمة قتلة الصحفي السعودي المعارض، جمال خاشقجي، والتي بدأت، الخميس، بالرياض “غير كافية”.
وقال المكتب إنه لا يمكنه “تقييم نزاهة المحاكمة الجارية بالمملكة العربية السعودية في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، مضيفًا أنها “غير كافية” في جميع الأحوال.
وطالبت المتحدثة باسم المكتب، رافينا شامداساني، في ردها على سؤال حول التقارير بأن الادعاء السعودي يطلب تنفيذ حكم الإعدام في خمسة من المشتبه بهم في جريمة القتل، مجددًا بإجراء تحقيق مستقل “بمشاركة دولية”.
وأضافت أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعترض دائما على عقوبة الإعدام.
وكان النائب العام السعودي قد أعلن، أمس الخميس، بدء إجراء محاكمة قتلة “خاشقجي”، وعددهم 11 متهم، وسط حضور لمنظمة حقوق الإنسان السعودية، ووسط انتقادات حقوقية سعودية لإجراءات المحاكمة.
ولم يعلن النائب العام عن أسماء المتهمين المقدمين للمحاكمة، وهل من ضمنهم الأسماء التي تم إقالتها وإعفائها من مناصبها، وأهمهم المستشار بالديوان الملكي، سعود القحطاني.
