دشن ناشطون ومغردون سعوديون عبر مواقع التواصل، حملة لانتقاد السياسات الاقتصادية الحكومية الرسمية، وسط ارتفاع لأسعار السلع الأساسية، وارتفاع نسب البطالة بالمملكة بسبب ضعف أداء الحكومة أثناء جائحة “كورونا”.
وعبر وسم #الراتب_مايكفي_الحاجة، الذي تصدر قائمة الوسوم الأعلى تداولاً في السعودية “الترند”، نشر الكثير من المواطنين قصصهم لتدبير نفقات معيشة أسرهم في ظل التدهور الاقتصادي الذي تعيشه المملكة.
كما انتقد المغردون انخفاض الرواتب في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار، وغلاء المعيشة، وفرض الضرائب.
وانتقدوا سياسات النظام السعودي التي أدت إلى تدهور الوضع المعيشي، مشيرين إلى أن المواطن السعودي لا يستطيع توفير أغلب احتياجاته المعيشة لأن النظام السعودي لا يأبه بهموم المواطن، ويسعى للحفاظ على السلطة بقوة السيف والقمع، ويقوم بنهب ثروات البلاد.
ووسم #الراتب_مايكفي_الحاجة ظهر لأول مرة في عام 2014، وكان أشبه باحتجاج شعبي أغضب السلطات السعودية حينها، خاصة مع التفاعل الواسع الذي شهدته المملكة، وفي أرجاء العالم أيضًا.
وحذر النشطاء من أن استمرار النظام السعودي في سياساته الاقتصادية، ومنع الشعب من حقوقه، سيؤدي إلى إشاعة الغضب والنقمة، وسيسهل له دواعي الثورة عليه.
وطالب المغردون برفع سقف رواتب المواطنين بما يتناسب مع التضخم، وارتفاع الأسعار والضرائب، وتوفير وظائف للعاطلين، وتيسير سداد الفواتير المتراكمة.
وكان ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، اعترف في نوفمبر من العام الماضي، بكارثة اقتصادية جراء خسائر كبيرة وقعت في الميزانية السعودية، معلنًا أن “الميزانية لا تكفي لتغطية حتى بند رواتب الموظفين”.
وارتفع الدين العام السعودي إلى 854 مليار ريال (227.7 مليار دولار) بنهاية 2020، ما يمثل 34.3 بالمئة من الناتج المحلي، مقابل 678 مليار ريال (180.8 مليار دولار) تشكل 22.8 بالمئة من ناتج 2019.
