دعا المؤتمر الشعبي العام لفلسطيني الخارج، السلطات السعودية للإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين المعتقلين بالمملكة على خلفية اتهامهم بـ”دعم المقاومة”.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقد في إسطنبول، حيث طالب أمين عام المؤتمر، منير شفيق، السلطات السعودية بإنهاء ملف المعتقلين البالغ عددهم نحو 60 شخصًا.
وأوضح “شفيق” في بيان نشره موقع المؤتمر، أن 4 من بين المعتقلين هم أعضاء في المؤتمر، في إشارة إلى ممثل حركة “حماس” في المملكة، محمد الخضري، ونجله “هاني”، بالإضافة إلى أمين العصار، وعبد الرحمن فرحانة.
كما نقل الموقع عن مي الخضري، نجلة محمد الخضري، قولها إن والدها عاش في السعودية أكثر من 30 عامًا وأسس لعلاقة مع المملكة بشكل رسمي وبصفة رسمية.
وأشارت “الخضري” إلى أن اعتقال والدها في الرابع من نيسان/ أبريل عام 2019، تزامن مع انتشار جائحة كورونا في الوقت الذي توقفت خلاله المحاكمات ومُنعت الزيارات.
كذلك أفادت “الخضري” بأن والدها تم نقله بعد مدة من اعتقاله، لسجن أبها بمدينة عسير مع باقي المعتقلين السياسيين في ظل إهمال للرعاية الصحية.
وكانت السلطات السعودية أصدرت حكماً بالسجن مدة 15 عامًا على الخضري، برغم معاناته من ظروف صحية سيئة جدًا (مصاب بالسرطان)، إضافة إلى أنه تجاوز الثمانين من عمره، بينما تراوحت الأحكام ضد المعتقلين الآخرين ما بين البراءة والحبس 22 عامًا.
