طرح مجلس العموم البريطاني مشروع قرار غير مسبوق يدين انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية وسجن نشطاء الرأي بأحكام طويلة.
ويعبر مشروع القرار الذي أيده 10 نواب حتى الآن، عن القلق من التدهور الخطير للوضع الحقوقي في السعودية، ويدين الأحكام القاسية الصادرة مؤخرا على ناشطي الرأي ومنهم سلمى الشهاب ونورة القحطاني.
وجاء في مشروع القرار أن مجلس العموم البريطاني يشعر بقلق بالغ إزاء القمع المكثف لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك ضد المرأة.
وأعرب مشروع القرار عن الصدمة إزاء الحكم بالسجن 34 عامًا على طالبة الدكتوراه بجامعة ليدز البريطانية سلمى الشهاب بسبب تغريداتها على تويتر.
وكذلك الحكم بالسجن 45 عامًا على نورة القحطاني أيضًا بسبب نشاطها على وسائل التواصل الاجتماعي، ولقطات فيديو يُزعم أنها تظهر نساء في دار للأيتام في خميس مشيط في منطقة عسير احتجاجا على الظروف المعيشية السيئة التي تعرضت لهجوم من قبل قوات الأمن.
وأعرب مشروع القرار عن الشعور بالفزع من التقارير التي تفيد بإعدام 120 شخصًا في المملكة العربية السعودية في الأشهر الستة الأولى من هذا العام الجاري، مع إعدام العشرات لمشاركتهم في مظاهرات مؤيدة للديمقراطية.
واعتبر أن برنامج الإصلاح الذي أعلنه الحاكم الفعلي لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لن يكون ذا مصداقية إلا إذا فرض الامتثال للقانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وحث مشروع القرار البرلماني الحكومة السعودية على إنهاء الانتهاكات والملاحقة القضائية غير المبررة للأفراد في المملكة العربية السعودية الذين يمارسون حقوقهم الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع والمعتقد.
كما دعا مشروع القرار الحكومة البريطانية إلى التعبير علناً عن قلقها إزاء هذه الحالات من القمع الحاصل في السعودية، وضرورة الضغط من أجل الإفراج الفوري عن جميع النشطاء السلميين والمنتقدين والمتظاهرين في المملكة العربية السعودية.
