أكد مصدر حقوقي سعودي، مساء اليوم الخميس، قيام المحكمة الجزائية بالعاصمة السعودية الرياض بتأجيل جلسات عدد من معتقلي الرأي بسجون النظام السعودي.
وأوردت منظمة “القسط” المستقلة المعنية بحقوق الإنسان في السعودية، في تغريدة بحسابها على موقع التدوين “تويتر“، أنباء تؤكد فيها أن التأجيل جاء انتظارًا لتخفيف الضغط الدولي على المملكة لبدء إصدار أحكام ضد معتقلي الرأي.
وقال الحساب في تدوينته: “لا تزال المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض والمختصة في شؤون الإرهاب تحاكم عددًا من معتقلي الرأي، وتؤجل الجلسات“.
وتابع الحساب بقوله: “فيما يبدو أنه انتظار ليخف الضغط الدولي حتى تصدر أحكامها، ومن بين الجلسات من يطالب النائب العام بإعدامهم مثل: إسراء الغمغام، د.سلمان العودة، د.علي العمري، د.عوض القرني“.
وكانت المنظمة قد كشفت في أخر تقرير لها عن وقوع تعذيب وتحرش جنسي على الناشطات المعتقلات، وعلى رأسهم الناشطة الحقوقية، لجين الهذلول، الذي كشف والدها في تغريدة له قبل أن يغلق حسابه، تعرض ابنته للتحرش الجنسي، والتهديد بالاغتصاب.
كما أكد التقرير قيام المحققين بتصوير أحد الناشطات وهي عارية تمامًا، كما تم تجريد إحداهن من ملابسها أمام المحققين، وسط تأكيدات عن حضور المستشار بالديوان الملكي المقال، سعودي القحطاني، لوقائع تعذيبهن، وتهديده لهن بنفسه.
