قدم ستة أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي مشروع قرار يحمّل ولي العهد السعودي المسؤولية بشأن المساهمة بالأزمة اليمنية وحصار قطر وسجن المعارضين السياسيين، واستخدام القوة لإرهاب الخصوم وقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وأعلن الشيوخ عن هذه الخطوة في بيان أصدروه في وقت متأخر من مساء الأربعاء. ومن الأعضاء الستة الموقعين على مشروع القرار الجديد السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام.
وأوضح غراهام في البيان أن المشروع ينص على أن ولي العهد السعودي مسؤول عن مقتل خاشقجي، وأنه قوة تدمير للمنطقة، كما أنه يعرض مصالح الأمن القومي الأميركي للخطر على عدة أصعدة.
وقال السيناتور إيد ميركي إن ولي العهد السعودي ليس مصلحا، وهو الدور الذي يحاول التظاهر به.
ونقلت شبكة سي إن إن الأميركية أن اجتماعا سيعقد اليوم الخميس بين أعضاء بارزين في مجلس الشيوخ سعيا لتوافق حزبي على وقف الدعم الأميركي للتحالف السعودي الإماراتي في اليمن، وتعليق بيع الأسلحة للسعودية، وتوبيخ بن سلمان على خلفية قتل خاشقجي.
أما العضو الديمقراطي بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ كريس مورفي فاتهم وزيري الخارجية والدفاع الأميركيين بتضليل المجلس أثناء إفادتهما أمامه الأسبوع الماضي.
وكان وزيرا الدفاع والخارجية صرحا أمام مجلس الشيوخ بأنه لا يوجد دليل دامغ على ضلوع ولي العهد السعودي باغتيال خاشقجي.
وفي لقاء مع قناة “إم إس إن بي سي” الأميركية، قال ميرفي إنه بدا واضحا لمعظم أعضاء المجلس تجنبهما الحديث عن علاقة ولي العهد السعودي بالاغتيال وبأن معظم الأعضاء كانوا مدركين لعملية التضليل.
وجاء في حديث السيناتور الديمقراطي “أنا حضرت تلك الإحاطة الأولى، وقد حاول الوزير بومبيو والوزير ماتيس تجنب السؤال عما إذا كان محمد بن سلمان أمر وأشرف على قتل جمال خاشقجي، وكلنا نعلم -لأننا رأينا التقرير المعلن- أن الاستخبارات توصلت لخلاصة مختلفة. الآن أعتقد أن وزيري الدفاع والخارجية في موقف حرج للغاية”.
وأضاف “لا يمكن تسمية هذا تغطية، لأن الجميع في إحاطة الأسبوع الماضي كان يعلم أن بومبيو وماتيس يضللاننا، ويعلمان أنه لا مفر من أن تلك الجريمة لا يمكن أن تحدث إلا بموافقة وإشراف محمد بن سلمان”.
أما السيناتور ماركو روبيو فقال في البيان إن على واشنطن المطالبة بالمحاسبة والضغط لإطلاق المعتقلين السياسيين السعوديين.
وأضاف روبيو أن ولي العهد السعودي قد يجر أميركا إلى حرب بما سماه استهتاره وعبثه بحدود العلاقة مع واشنطن.
نعلم تورطهم
وأضاف “نعرف أكثر مما يكفي عما يجري في السعودية وعن هؤلاء القوم المتورطين لنقضي بأن ولي العهد السعودي كان لا بد عالما بما جرى ومتورطا فيه. السعودية دولة شديدة المركزية كل شيء فيها تحت قبضة شديدة”.
وقد جددت السعودية رفضها للاتهامات بوجود صلة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعملية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.
وفي حسابها على تويتر، قالت المتحدثة باسم السفارة السعودية في واشنطن فاطمة باعشن إن ولي العهد السعودي لم يتواصل في أي وقت مع أي مسؤول في أي جهة حكومية بشأن إيذاء المواطن جمال خاشقجي.
وأضافت أن بلادها كانت صريحة في معالجة ما وصفته بالخطأ المأساوي ومحاسبة المسؤولين عنه، ووضع الإجراءات التصحيحية لضمان عدم تكرار فجوة مؤسسية بهذه الطبيعة الكارثية مرة أخرى.
