رفضت سلطات باريس طلبا لولي العهد السعودي محمد بن سلمان بإجراء زيارة خاصة الى فرنسا لقضاء أيام في القصر الذي اشتراه في هذا البلد الأوروبي. ويبرز القرار استمرار تجنب الغرب التعامل مع ولي العهد بعد جريمة اغتيال الصحافي جمال خاشقجي لما يشكله من إحراج.
وكان محمد بن سلمان قد اشترى سنة 2017 قصر لويس الرابع عشر في فرنسا بقيمة تقارب 300 مليون دولار علاوة على الضرائب والواسطة، لتصل التكلفة الى ما يناهز 350 مليون دولار.
ولا يعود القصر في الواقع الى لويس الرابع عشر، بل هذا القصر الذي بني سنة 2011 في بلدية لوفيسيين غرب باريس، أطلق عليه اسم “قصر لويس الرابع عشر”في إشارة الى الملك الذي حكم فرنسا، وجرى تقليد قصر فرساي الذي كان يقيم فيه.
وجاء اقتناء محمد بن سلمان للقصر في وقت كان يطرح فيه ترشيد النفقات في السعودية والاستعداد لمرحلة ما بعد النفط، وكان يرغب في تحويله الى قصر للترفيه والعمل في آن واحد، حيث يلتقي كبار المسؤولين وأصحاب الشركات الكبرى في الغرب.
ولم يستطع ولي العهد التمتع بالقصر بعد تورطه في جريمة اغتيال الصحافي جمال خاشقجي، وبدأ القادة الغربيون ينفرون منه باستثناء السياسة المتقلبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين الترحيب والاحتقار في آن واحد، والتي يتعامل بها مع الرياض.
ووفق معلومات حصلت عليها “القدس العربي” من مصادر سياسية رفيعة في فرنسا، حاول محمد بن سلمان قضاء أوقات في قصره في ضواحي باريس خلال المدة الأخيرة. إلا أن فرنسا تحفظت على مجيئه وألمحت إليه بأنه غير مرغوب فيه في ظل الظروف الحالية؛ لأن حضوره سيحرج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والذي يمر بفترة حرجة أمام الرأي العام بسبب فشل مشاريعه الإصلاحية.
ومن شأن أي زيارة خاصة لولي العهد لقصره في باريس أن يعيد الى الواجهة تورطه في جريمة اغتيال خاشقجي وسيتعرض لحملة قوية في الصحافة الفرنسية ستمتد نيرانها الى الرئيس ماكرون، لا سيما وأن جريمة خاشقجي ما زالت تحضر بين الحين والآخر في الاعلام وفي تقارير الجمعيات الحقوقية والأمم المتحدة. كما هي حاضرة تجسس السعودية على عدد من الصحافيين والحقوقيين ورجال الأعمال في العالم العربي والغرب ببرنامج بيغاسوس الإسرائيلي.
