جددت وزارة العدل الأمريكية، طلبها من محكمة مقاطعة ولاية ماستشوسيتس للمرة الثانية، بتأجيل النظر في القضية التي رفعتها شركة “سكاب السعودية القابضة”، ضد المسؤول الاستخباراتي السعودي السابق “سعد الجبري”.
وأوضحت الوزارة في طلبها أن التأجيل يأتي لمراجعة ما إذا كانت ستمس القضية الأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن وزارة العدل الأمريكية تقول إن عملية المراجعة مستمرة، وهي تحتاج قراراً من قبل كبار المسؤولين من الذين جرى تعيينهم مؤخرًا ويحتاجون وقتًا لمراجعة القضية واتخاذ القرار بشأن الطلب من المحكمة إلغاء النظر تماما بالقضية باعتبارها تمس الأمن القومي الأمريكي.
ونقلت الوكالة عن خبراء قانونيون قولهم إن واشنطن يمكنها التذرع بـ”امتياز أسرار الدولة” الذي سيسمح لها بمعارضة أمر من المحكمة؛ للكشف عن معلومات تعتبر ضارة بالأمن القومي للولايات المتحدة.
وكانت شركة “سكاب” السعودية القابضة، اتهمت في دعوى “الجبري”، بشراء أجهزة فاكس مشفرة بأسعار “مضخمة بشكل غير طبيعي”، وتحويل 122 مليون دولار إلى شقيقه “عبد الرحمن”، بين عامي 2008 و2011 كقيمة لمنتجات “إما أنها غير موجودة أو لا تعمل”.
