دعت عدة منظمات حقوقية دولية النظام السعودي للإفراج عن الناشطات الحقوقيات المعتقلات، بالتزامن مع بدء تطبيق الإصلاحات التي اعتمدتها الحكومة السعودية مؤخرًا في نظام الولاية على المرأة، مطالبين المجتمع الدولي في الوقت ذاته بضرورة التدخل للضغط على السعودية للإفراج عنهن فورًا.
فقد طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحكومة السعودية بالإفراج الفوري “عن ناشطات حقوق المرأة اللاتي طالبن تحديدًا بالإصلاحات التي اعتمدتها الحكومة وتسقط جميع الاتهامات ضدهن”.
وتابعت المنظمة أنه “ينبغي أن تكون هذه بداية نهاية نظام ولاية الرجل سيئ السمعة وأن تعمل الحكومة فورًا على تفكيك ما تبقى منه”.
كما قالت سماح حديد، مديرة الحملات ببرنامج الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية “آمنستي”: “الناشطات السعوديات اللواتي طالبن بحقوق المرأة واجهن في السجن أشد أنواع القسوة في التعامل والقمع، ومن ذلك التحرش الجنسي بهن، والتعذيب بالصعق بالكهرباء وحتى الإيهام بالغرق، وقد آن الأوان ليتحرك المجتمع الدولي بشكل فعلي من أجل الضغط للإفراج عنهنّ”.
وكانت المديرية العامة للجوازات في السعودية قد ذكرت الإثنين، أنها بدأت في تطبيق قرار تمكين المرأة من السفر دون موافقة ولي الأمر، إضافة إلى تمكين المتزوجين والمبتعثين والموظفين المشاركين في مهام رسمية في الخارج من السفر دون حاجة لموافقة ولي الأمر.
ولفتت “الجوازات” عبر موقعها الرسمي في شروطها الخاصة بالسفر، إلى أن كل من تجاوز سن الـ21 عامًا، من الرجال والنساء يحق له السفر دون موافقة ولي الأمر، فيما يحتاج لموافقة ولي الأمر (سواء الأب أو الأم أو الأخ أو المذكورين في صك الورثة) كل من هم دون سن الـ21 عامًا، ويمكنهم التفويض عبر خدمة “أبشر”.
جدير بالذكر أن الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر الشهر الماضي، عدة قرارات تتعلق بإسقاط الولاية عن المرأة في السعودية، الأمر الذي أثار ضجة واسعة داخل المملكة.
