أدلت منظمات “القسط” و”منا” و”رايت لايفليهود” الحقوقية ببيان شفوي مشترك، أثناء الدورة الثانية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بشأن القمع المتزايد تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السلميين في السعودية.
وأكدت المنظمات في بيانها الشفوي أنها لاتزال يساورها قلقٌ عميقٌ إزاء تزايد القمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السلميين في السعودية.
وأشارت المنظمات إلى أنه في الأشهر الماضية، صدرت عقوبات حبسية لمدد طويلة تصل إلى 50 عامًا على العديد من النشطاء السلميين، لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير. ويقضونها في ظروف غير إنسانية وتليها عادةً المدة ذاتها من حظر السفر، في محاولةٍ أخرى لإسكات النشطاء وإخافتهم.
وأضافت المنظمات أنه يوجد اتجاهٍ جديد ومقلق، حيث يجرى احتجاز العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان رغم إتمام مدة محكوميتهم. فبدل إطلاق سراحهم، أُعيدت محاكمة بعضهم، بمن فيهم محمد الربيعة الذي صدر حكم جديد ضده في شهر ديسمبر الماضي بالسجن لمدة 17 عامًا على خلفية نشاطه السلمي. وتعرّض آخرون، مثل عيسى النخيفي والحاصل على جائزة رايت لايفليهود محمد القحطاني، للاختفاء القسري بعد انقضاء مدة محكوميتهم. ومُنعت عائلاتهما من التواصل معهما منذ أكتوبر 2022، ومازال الرجلان رهن الاحتجاز مع منع الاتصال حتى يومنا هذا.
ووجهت المنظمات رسالة لرئيس المجلس شددوا فيها على عدم ترجيح كفة المصالح الاقتصادية على حساب حقوق الإنسان، ولا بد من التنديد علانيةً بالانتهاكات المرتكَبة، لأن الصمت لا يُنتج إلا مزيدًا من القمع.
كما جددت المنظمات دعوتها للمجلس لحث السعودية على وقف اضطهادها للنشطاء السلميين وتقديم المعلومات على الفور عن مصير النشطاء المختفين قسريًا ومكان وجودهم والإفراج غير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين بصورة تعسفية.
