أدانت منظمة “سند” الحقوقية إقرار ولي العهد السعودي “ابن سلمان” لقوانين جديدة، لتحييد الأصوات الحرة المطالبة بالإصلاح، واحتكار القضاء ليكون منحازًا إلى تطلعاته.
وفي بيان نشرته المنظمة عبر موقعها الإلكتروني، قالت فيه إن “ابن سلمان سعى لإقرار قوانين جديدة، في حين استغل بعض البنود القانونية لشرعنة حملته التي عملت على تصفية مفكرين ودعاة وناشطين كانوا قد اعترضوا على بعض السياسات ودعوا للإصلاح ومحاربة الفساد”.
وأوضحت “سند” أن أكبر دليل على سياسة السلطة لاحتكار الرأي العام، هو استهداف الناشطين على السوشيال ميديا، وكذلك المفكرين وبعض الدعاة، حيث كانت حملات الاعتقال مستمرة ضدهم، في حين تمارس أبشع الانتهاكات والتضييق داخل السجون وخارجه.
وأشارت المنظمة في بيانها إلى أن استهداف المفكرين والدعاة، أتى لأغراض السيطرة على الرأي، وحرف مسار القضاء وعمله المهني لصالح تطلعات السلطة على حساب حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير.
وأكدت “سند” في ختام بيانها أن القضاء السعودي أصبح اليوم يعاني الانحياز الواضح ضد معتقلي الرأي في المملكة، الأمر الذي انتهكت فيه السلطة القوانين الدولية والمعاهدات التي ترفض توظيف القضاء واستغلاله للانحياز لصالح جهات على حساب حقوق الإنسان.
