رصدت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان السعودية، في تقرير لها منهجية التعذيب داخل السجون السعودية والقوانين التي تسهل الإفلات من العقاب لمرتكبي التعذيب، وخصوصًا منذ تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد هناك.
وفي تقرير لها، بالتعاون مع مركز الخليج لحقوق الإنسان، بعنوان “التعذيب في المملكة العربية السعودية وثقافة الإفلات من العقاب”، أكدت المنظمتان على أن عدم وجود ضمانات قانونية أساسية لمنع التعذيب تخلق بيئة خصبة ومناسبة تمكن من ممارسته، وسط إفلات من العقاب شبه مقنن في المملكة.
وأشار التقرير إلى قانون الإرهاب كأنموذج قانوني لـ”تقنين” التعذيب وانتهاكات حقوقية أخرى، موضحًا أن ممارسة التعذيب أصبحت عادة “ممنهجة” في المملكة لانتزاع الاعترافات.
ولفت التقرير إلى أنه لا زالت المحاكم السعودية تعتمد الاعترافات المنتزعة بالتعذيب كأدلة في القضايا القانونية، مضيفًا أنه رغم إفادة المساجين بما تعرضوا له من تعذيب للحصول على الاعترافات للمحاكم؛ فلم تجري السلطات أي تحقيقات في هذه المزاعم.
وحول مسببات ممارسة السلطات السعودية للتعذيب، أوضح التقرير أن السبب الأهم هو عدم امتثال السلطات السعودية لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي انضمت إليها في 1997.
كما عرض التقرير معلومات حول التطورات الجديدة، التي جرت خلال الثلاث سنوات التي مضت منذ بدأ ولاية العهد لمحمد بن سلمان، بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية ووضعها بين يديه، بما في ذلك قيام مجموعة من المقربين منه بتعذيب المدافعات عن حقوق الإنسان في مواقع احتجاز غير رسمية.
ودعا التقرير في ختام توصياته إلى ضمان امتثال السعودية لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، باعتبار أن ذلك سيساعد في إنهاء ممارسته، ومحاسبة المسؤولين عنه، وانتصاف ضحاياه، ومنع حصوله مستقبلًا.
