حذرت منظمة حقوقية سعودية من تمادي استخدام السلطات السعودية لعقوبة الإعدام الجماعي ضد كل من يعارضها في فترة حكم الملك “سلمان”، وولي عهده، واصفين إياه بأنه “وسيلة ترهيب”.
وقالت المنظمة الأوربية – السعودية لحقوق الإنسان في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إنه “منذ بداية 2015 حتى نهاية مارس 2022، نفذت السعودية 1004 إعدام. من بين الذين أعدموا 625 سعوديًا و375 أجنبي وواحد عديم الجنسية وواحد أجنبي، أي أن المحكومين من جنسيات أخرى شكلوا تقريبًا 38 بالمئة من مجمل الإعدامات. 48 بالمئة من مجمل الإعدامات التي نفذت منذ العام 2015 كانت بناءً على رأي وتقدير القاضي والتي لا تعتمد على نص شرعي أو قانوني وهي التي تسمى بأحكام التعزير”.
ووثقت المنظمة في تقريرها 3 وقائع لحالات إعدام جماعية في تلك الفترة، أولها نفذته السلطات السعودية في 2 يناير 2016، طال الإعدام 47 شخصًا، بينهم 4 قاصرون على الأقل؛ هم مصطفى أبكر، أمين الغامدي، مشعل الفراج، وعلي آل ربح. و43 إعدامًا تم بأحكام تعزيرية، فيما نفذت 4 أحكام إعدام بحد الحرابة.
أما الإعدام الجماعي الثاني، نفذ في 23 أبريل 2019، وطال 37 شخصًا، بينهم 6 قاصرين على الأقل؛ هم سعيد السكافي، سلمان أمين آل قريش، مجتبى نادر السويكت، عبد الله سلمان آل سريح، عبد العزيز حسين سهوي، وعبد الكريم محمد الحواج، إلى جانب متهمين بالمشاركة في مظاهرات. أعدم 35 من المحكومين تعزيرا فيما أعدم اثنان بحد الحرابة.
والواقعة الثالثة، الإعدام الجماعي الذي نفذ في 12 مارس 2022، وهو الإعدام الجماعي الأكبر الموثق حيث طال 81 شخصًا. لم تعلن وزارة الداخلية نوع أحكام الإعدام المنفذة.
وشددت الأوربية – السعودية لحقوق الإنسان على أن الشفافية تنعدم في تعامل الحكومة السعودية في ملفات الإعدام، حيث لا قاعدة بيانات رسمية تظهر أعداد الأفراد الذين يواجهون الأحكام ولا المراحل القضائية، كما تواجه العائلات والممثلون القانونية في الكثير من الأحيان عقبات كبيرة تمنع الوصول إلى المعلومات حول القضايا.
وعلى الرغم من ذلك، وثقت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عددًا من القضايا بينها ما نفذت خلال الإعدامات الجماعية. يظهر التوثيق أن السعودية تتبع نمطًا من الانتهاكات في الإعدامات الجماعية.
كما أشارت المنظمة إلى أن الحكومة السعودية تحتجز جثامين الأفراد الذين تعدمهم. ومنذ العام 2016، احتجزت 132 جثمان بحسب رصدها. وإلى جانب حرمان العائلات من حقها في الوداع وفي الدفن أو على الأقل معرفة مكان الدفن، تعرضت إلى العديد من الضغوط عند المطالبة بالجثامين أو بأغراض الضحية الخاصة من السجناء. كما يتم إبلاغ العائلات أن الجثامين يتم دفنها في “مدافن المسلمين” من دون أي معلومات إضافية.
ورأت المنظمة أن الإعدامات الجماعية التي نفذت على التوالي منذ تولي الملك سلمان بن عبد العزيز للحكم، أظهرت بشكل واضح الاستخدام السياسي والانتقامي لعقوبة الإعدام في السعودية.
