دعت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان بالخليج المجتمع الدولي إلى التعامل بحزم وجديّة مع الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين في السعودية، وملاحقة ومعاقبة الجناة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
جاء ذلك في بيان للمنظمة بالتزامن مع اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، والذي أشار إلى أنه في خضم الحالة الحقوقية المتردية في السعودية، تعرّض العديد من الصحفيين والكتاب للاعتقال والملاحقة والمضايقة الأمنية.
وأبرز البيان المعاناة التي لاقتها الصحافية مها الرفيدي، والتي حكم عليها بالسجن لمدة 6 سنوات، وكذلك استمر احتجاز عدد من معتقلي الرأي رغم انقضاء محكومياتهم تمامًا، ومنهم الصحفي أحمد الصويان الذي اعتقل في سبتمبر 2017 في حملة اعتقالات طالت عددًا كبيرًا من الصحفيين والأكاديميين، وقد أنهى “الصويان” الحكم القاضي بسجنه لمدة ثلاث سنوات على خلفية دعاوى معنية بحرية التعبير لكنه ما زال وراء القضبان.
وشددت “القسط” على أن هذه الممارسات شكلت خرقًا صارخًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بل وتخرق حتى بعض التشريعات المحلية، مشيرة إلى أن نظام الإجراءات الجزائية ينص على أنّ الادعاء العام لا يحق له تمديد فترة احتجاز المعتقل لما يزيد عن ستة أشهر كحد أقصى، بعدها يجب الإفراج عنه أو إحالته إلى القضاء، ولكن المادة 19 من نظام مكافحة الإرهاب تنقض هذا الحد.
كما أكدت المنظمة على أهمية حرية الصحافة كصمّام أمانٍ وحاجز لضبط تجاوزات السلطات، ما يتطلب توفير بيئة آمنة للصحفيين يستطيعون من خلالها ممارسة مهامهم دون خطر المضايقة أو الملاحقة أو الاعتقال والسجن بل وحتى القتل.
وعبرت “القسط” في ختام بيانها عن قلقها البالغ إزاء هذا الاستهداف الممنهج للصحفيين والكتاب، داعية السلطات السعودية إلى احترام حق حرية الرأي والتعبير، كما دعت المنظمة المجتمع الدولي إلى تفعيل القوانين التي تحمي الصحفيين وملاحقة كافة المتورطين في جرائم ضد الصحفيين ومعاقبتهم مهما كانت مناصبهم.
