أدانت منظمة “سند” الحقوقية سعي السلطات السعودية لتهجير أكثر من ٤٥٠٠ منزل بحي الخزامى في الرياض.
وقالت المنظمة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني: “لم يمض الكثير على تهجير أهالي الحويطات في شمالي غرب السعودية، وما زالت صورة الشهيد عبد الرحيم الحويطي في أذهان الكثير حينما دفع حياته ثمنا للدفاع عن أرضه التي قررت السلطات إقامة مشروع نيوم الحالم عليها. وهاهي رؤية ٢٠٣٠ الهوجاء تأتي بكارثة على سكان مدينة الرياض، حيث يواجه أكثر من ٤٥٠٠ منزل مصير النزع والإزالة لبناء أكبر حديقة في العالم!”.
وأضافت المنظمة أن هيئة تطوير بوابة الدرعية فاجأت أهالي العاصمة السعودية عن البدء بإجراءات نزع الملكية في حي الخزامى وأجزاء من حيي النخيل وعِرقة شمال غربي الرياض. تأتي هذه الخطوة لتأسيس مشروع سياحي يهدف إلى تطوير الدرعية وتقديمها كمنطقة تراثية ثقافية، الأمر الذي سبب فزعا كبيرا لدى سكّان الأحياء المذكورة، كما عبروا عن حيرتهم من ترك السلطات الأمر دون توضيح. وتبدأ هذه الإجراءات استنادًا إلى الأمر الملكي الصادر بتاريخ 10 شوّال 1442هـ، الموافق 8 يونيو لهذا العام، الذي يقضي باستكمال إجراءات نزع الملكية، بدعوى “المنفعة العامة للعقارات” ، وطلبت الهيئة من مُلّاك العقارات التواصل مع الهيئة للبدء في الإجراءات المطلوبة.
وأوضحت “سند” أن مواطنين أطلقوا وسمَ #انقذوا_حي_الخزامى ليبدون فيه دعمهم لأهالي الأحياء المتضررة، كما يعبرون فيه عن اعتراضهم على ما يتعرضون له من انتهاك لحقوقهم، ويقارنون ما حصل فيه بما حصل لأهالي الحويطات. وتعجبوا من ضبابية الأوضاع، وانعدام وجود خط زمني يحدد متى ستبدأ إجراءات التثمين، وكيفية تحديد التعويضات، والعوامل الداخلة فيها.
وأشارت المنظمة إلى أنه “في ظل القرارات الاعتباطية والعشوائية التي تغرق بها البلاد مؤخرا على جميع الأصعدة، تتزايد الشكوك حول تعويضات مجزية لقيمة العقارات المسلوبة، ناهيك عن بخس قيمتها أو تأخير تسليم التعويضات. تساؤل مهم يظل ملحا لقاطني الأحياء المنكوبة”.
كما شددت منظمة “سند” في ختام بيانها على أنه يجب أن يقف المجتمع في وجه تغول السلطة المقيت في سلب حريات الناس وحقوقهم. لئلا يؤدي هذا الأمر إلا قصة ”حويطي“ آخر.
