رصدت منظمة حقوقية سعودية حصيلة صادمة لعقوبة الإعدام في السعودية هذا العام، معتبرة أن هذه الإعدامات تؤكد عدم التزام المملكة بالقوانين الدولية.
وصرح المدير القانوني للمنظمة الأوروبية – السعودية لحقوق الإنسان، طه الحاجي، بأنه مع بداية دورة مجلس حقوق الإنسان 53 تكون السعودية قد أعدمت أكثر من 55 شخصا خلال النصف الأول من عام 2023.
وفي كلمة خلال مناقشات البند الرابع من أعمال الدورة لمجلس حقوق الإنسان، قال الحاجي إن هذه الإعدامات تؤكد عدم التزام السعودية بالقوانين الدولية، حيث أن العديد منهم لم يواجهوا تهما تعد من الاشد خطورة.
وأوضح أن هذه الإعدامات بنيت على أحكام تقديرية، وهي أحكام لا تستند إلى قانون بل إلى رأي القاضي.
كما أكد الحاجي أن الإعدامات تشير بوضوح إلى استخفاف تام بالهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، حيث أن من بينها إعدامات كان المقررون الخاصون قد أكدوا أن الحكم فيها تعسفي.
وأوضح أن السعودية تنفذ إعدامات بشكل سري، وحرمت العائلات من حقها في الوداع، وفي إقامة العزاء، كما أنها تحتجز الجثامين في تعذيب نفسي مستمر للعائلات.
وأشار الحاجي إلى أن السعودية تكرر أمام المجلس وفي الجلسات الخاصة أنها تعمل على إصلاحات جوهرية، وقطعت وعودا رسمية نكثتها مرارا، وهذا ما يتطلب موقفا واضحا ومنددا بكل هذه الانتهاكات.
وبحسب المعلومات فإن عدد الإعدامات المنفذة أعلى من الأرقام المعروفة، وبالتالي فإن هناك مخاوف من كون عدد المهددين بالإعدام أعلى بكثير، فيما يشير الرصد إلى أن 9 قاصرين على الأقل يواجهون خطر الإعدام، إلى جانب باحثين ورجال دين ومتظاهرين.
