رصدت منظمة “سند” الحقوقية السعودية العديد من الانتهاكات التي ترتكب ضد المفرج عنهم وعنهن من معتقلي ومعتقلات الرأي في المملكة.
وقالت المنظمة في بيان لها: “رغم إطلاق السلطات السعودية سراح بعض معتقلي الرأي، إلا أن هذا الإفراج يأتي منقوصًا، فانتهاكات حقوقهم مستمرة وبصور متنوعة وأساليب مختلفة”.
وأوضحت “سند” أن الغالبية العظمي من المفرج عنهم من معتقلي الرأي ممنوعون من السفر خارج المملكة، كما أنه لا يستطيع كثير منهم التحرك داخل البلاد بحرية.
وأضافت المنظمة أن هذه الانتهاكات ضمن سلب الناس أبسط حقوقهم في التنقل والحركة.
وأشارت “سند” إلى أن المفرج عنهم مسلوبون من حريتهم في التعبير، فأغلبهم ممنوعون من الحديث أو الكتابة لوسائل الإعلام أو الكتابة في وسائل التواصل الاجتماعي.
كذلك تعرض عدد كبير منهم للفصل من وظائفهم وإيقاف مشاريعهم الخاصة، سواء التجارية أو التنموية أو الفكرية.
واختتمت منظمة “سند” بيانها بأن التجسس الدائم على المفرج عليهم من معتقلي الرأي ومراقبة دائرة علاقاتهم وتواصلهم، هي سمة من سمات تعامل السلطات السعودية معهم.
