كشفت منظمة “ريبريف” الحقوقية الدولية، عن تعرض 80% ممن أدينوا بجرائم ارتكبوها وهم قصر للإعدام في السعودية، محذرة بأنهم لا يزالون عرضة لتنفيذ هذه الأحكام فيهم.
وأوضحت المنظمة بأنه رغم إعلان السعودية، العام الماضي، وقف إصدار أحكام بالإعدام على من ارتكبوا جرائمهم وهم قصّر، وتطبيق ذلك بأثر رجعي، إلا أن المرسوم الملكي لم ينشر، وسط تحذيرات بإمكانية تطبيق هذه الأحكام على القصر.
ووثقت المنظمة 10 حالات يواجه فيها أشخاص خطر تنفيذ حكم الإعدام فيهم، سبعة منهم أدينوا بجرائم في إطار “الحدود”، وحالة واحدة بجرائم في إطار “القصاص”، واثنان ينطبق عليهم المرسوم الملكي الذي يشمل المدانين بجرائم “التعزير”.
وقالت “مايا فوا” مديرة “ريبريف”: “عندما يواجه ثمانية من أصل 10 عقوبة الإعدام على جرائم ارتكبوها وهم قصر، فمن الصعب أن نرى أن أي شيء قد تغير رغم كل وعود تحقيق التقدم والإصلاح”.
من جانبها، قالت وكالة “رويترز” إن المرسوم لا يشمل جميع أنواع الجرائم، فإلغاء العقوبة لا يسري إلا على فئة أقل درجة من الجرائم عقوبتها التعزير في الشريعة الإسلامية.
وأضافت الوكالة أن ذلك يعني أنه لا يزال بإمكان القضاة إصدار أحكام الإعدام على الأطفال في الفئتين الأخريين من الجرائم وفقًا للشريعة الإسلامية المعمول بها في السعودية؛ وهما “الحدود” في الجرائم الخطيرة الأخرى مثل الإرهاب أو “القصاص” في جرائم القتل.
