كشفت منظمة “ريبريف” الحقوقية الدولية المناهضة لعقوبة الإعدام، أن 80% ممن أصدرت السلطات السعودية حكم القتل بحقهم على خلفية جرائم يزعم ارتكابهم إياها وهم قصّر، ما زالوا عرضة لتنفيذ هذه الأحكام حتى الآن.
وقالت المنظمة في بيان لها، إنه رغم التسريبات في مارس 2020، حول قيام السلطات السعودية بوقف إصدار الأحكام بالقتل تعزيرًا على الأحداث، وأن هذا القرار سيطبق بأثر رجعي، دون أن يذكر ذلك في أي من وسائل الإعلام الرسمية.
وأضاف البيان أن هذا المرسوم تم تأكيد صحته من قبل هيئة حقوق الإنسان السعودية، ولكن وفق بحث منظمة “ريبريف”، يوجد في السعودية عشرة أشخاص يواجهون على الآفل، عقوبة القتل على خلفية جرائم كانوا قاصرين وقت تنفيذها.
وأشار البيان إلى أن ثمانية منهم لا يشملهم ما نص عليه المرسوم الملكي المصرح عنه، إذ تقع تهمهم ضمن الحدود والقصاص، فالسلطات تعزم على الحكم على اثنين منهم بالقتل تعزيرًا.
