أكدت منظمة “سند” الحقوقية السعودية أنها تمكنت من الحصول على وثيقة سرية للمحاكمة التي طالت رجل الأعمال اليمني، محمد مطهر محمد فضائل.
وكشفت “سند” أن الوثيقة عبارة عن لائحة الدعوى المقدمة ضد “فضائل”، كما احتوت عن الأدلة التي استندت عليها النيابة العامة في إثبات ادعائها، وأساليب التعذيب التي تعرّض لها أثناء التحقيق لإجباره على الاعتراف بتهم يظهر أنه لم يرتكبها.
وأوضحت المنظمة أن من ضمن التهم التي شملتها لائحة الادعاء العام قيام محمد فضائل بنشر تغريدات عبر معرفاته بمواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك ما من شأنه المساس بالأمن العام، وتأييده لجماعة الاخوان وتمجيده لعناصرها، وتنظيم القاعدة دون ذكر التغريدات.
ووفقاً للوثيقة، فإن النيابة العامة اعتمدت في إدانة فضائل على حضوره لمؤتمر جمع عدد من المستثمرين في تركيا، شارك فيه فضائل بصفته أحد المستثمرين، وحضر هذا المؤتمر مستشار الرئيس التركي ياسين أقطاي والتقاطه صورة معه.
وأضافت الوثيقة أن النيابة اعتمدت أيضًا في اتهام “فضائل” بناءً على احتفاظه في هاتفه بفيديو للرئيس التركي رجب طيب أردوغان كتب عليه كلمات تمجده وتثني عليه، وصورة للرئيس المصري الراحل محمد مرسي، وصورة لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، إضافة إلى احتفاظه بصورة مسيئة للملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهد الأمارات سابقاً محمد بن زايد،
وقالت “سند” إنه على الرغم من افتقار الادعاء العام لأدلة مجدية إلا أنها طالبت بالحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أ–٤٤ في النظام السعودي والذي يتضمن الحكم بما لا يقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشرين سنة كل من ثبت انتماءه للتيارات والجماعات المتطرفة، كما طالبت النيابة بالحكم عليه بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة رادعة لغيره لقاء باقي ما أسند إليه، وكذلك الحكم بمنعه من السفر.
ووفقاً للوثيقة فإن المحكمة الجزائية المتخصصة قامت بالحكم عليه مدة 7 سنوات بناءً على التهم التي تقدم بها الادعاء العام، وعلى الرغم من الحكم الذي طال المعتقل اليمني محمد فضائل إلا أن النيابة العامة قامت باستئناف الحكم مدعيةً عدم كفايته، من جهته قام محمد فضائل بالاستئناف أيضا مبدياً استغرابه من إدانته من قبل المحكمة بتهم لايصح اتهامه بها، إلا أن محكمة الاستئناف تجاهلت دفاع محمد فضائل عن نفسه، و قامت بمضاعفة حكمه إلى 27 سنة.
أيضًا كشفت الوثيقة عن تعرض “الفضائل” لأساليب ممنهجة من التعذيب حيث تعرض للضرب على رأسه، و بطنه، والركل في قدمه، لانتزاع اعترافات منه تحت الاكراه وهو ما حصل، حيث تم انتزاع اقرارين منه، كما تم سجنه في زنزانة انفرادية مدة 4 أشهر وعشرين يوماً، وتم منعه من التواصل مع عائلته وأطفاله المتواجدين في تركيا، وكشفت الوثيقة عن رفض المحكمة طلباً له لتوكيل أخيه للترافع نيابةً عنه في المحاكم التركية ما عاد عليه بخسائر فادحة في استثماراته المتواجدة في تركيا.
يذكر أن ثلاثة من موظفي الادعاء العام الذين ترافعوا ضد محمد مطهر فضائل تم تعيينهم قضاة في المحكمة الجزائية المتخصصة وهم كلاً من: عماد بن محمد التويجري، و عبدالله بن عبدالرحمن الدخيني، ومحمد بن عبدالعزيز الفرهود، بالإضافة إلى ثلاثة آخرين مازالوا في الادعاء العام وهم كلاً من: راشد بن عبدالله بن راشد الحبشان، وطارق بن إبراهيم الهزاني، و عمران بن احمد بن أبوبكر موسى، وفي نفس السياق فإن اثنين من القضاة الذين تولوا الحكم عليه تم اعتقالهم وطالبت النيابة العامة بإعدامهم بتهمة الخيانة العظمى وهم كلاً من عبد الله بن خالد اللحيدان، و عبد العزيز بن فهد الداوود.
