بيان توثيق
1- بيانات الضحية الشخصية:
اسم الضحية: موسى الهاشم.
الاسم باللغة الإنجليزية: Musa Al-Hashim.
سنة الميلاد: 1990.
المهنة: ناشط حقوقي.
الحالة الاجتماعية: متزوج.
محافظة الإقامة: القطيف.
2- توثيق بيانات الاعتقال والمحاكمة:
سبب الاعتقال:
شارك في تظاهرات بمدينة القطيف نظمتها الأقلية الشيعية في السعودية عام 2011، وهذا في أعقاب تأثرهم بموجة ثورات الربيع العربي، وكانت مطالبهم تتضمن تحسين وضع مدينتهم المهمشة، ووضع حد للتمييز المنهجي الذي تواجهه الأقلية الشيعية في بلدهم، وهي المطالب التي تسببت في اعتقالها هي وزوجها وآخرين.
ملابسات الاعتقال:
أ. بتاريخ 6 ديسمبر 2015، قامت قوة سعودية باقتحام منزله واقتياده هو وزوجته بمدينة القطيف.
ب. ظل قيد الإخفاء القسري ثم الاحتجاز التعسفي لمدة 32 شهرًا، حيث عرض على المحكمة أول مرة بتاريخ 6 أغسطس 2018.
ت. مكان الاعتقال: سجن المباحث العامة بمدينة الدمام، حتى الآن.
انتهاكات قانونية متعلقة بفترة الاعتقال:
أ. عدم إخطاره بالتهمة عند القبض عليه وعرضه على جهات التحقيق، وهو ما يخالف المادة (116) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، والذي ينص على إبلاغ المتهم بالتهم الموجهة إليه وقت القبض عليه.
ب. مخالفة المادة (114) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، والتي تنص على ألا تتعدى مدة التوقيف 180 يوماً كحد أقصى، وهو ما تعدته الناشطة إسراء الغمغام، وهو ما يظهر من تاريخ بدء محاكمتها.
ت. عدم السماح له بحضور محامٍ.
ث. عدم القدرة على التأكد من ظروف احتجازه وما يتعرض له.
ملابسات المحاكمة:
أ. تاريخ أول عرض على المحكمة: 6 أغسطس 2018، ومازالت جارية.
ب. اسم المحكمة ومكانها: المحكمة الجزائية المتخصصة.
ت. التهم: الانضمام إلى كيانٍ إرهابي يهدف إلى إحداث الفوضى والاضطراب داخل المملكة، المشاركة في المسيرات والتجمعات في محافظة القطيف وتحريض الشباب على الخروج في تلك المسيرات والتجمعات، المشاركة في مراسم تشييع ضحايا الاشتباكات الأمنية مع المتظاهرين.
ث. طلبات النائب العام: الحكم عليه بالإعدام بقطع الرأس.
ج. تم تحديد جلسة الاستماع ثانية بتاريخ 28 أكتوبر 2018، ثم الثالثة بتاريخ 21 نوفمبر 2018، والرابعة بتاريخ 13 يناير 2019.
انتهاكات قانونية متعلقة بفترة المحاكمة الجارية:
أ. لم يتم توفير محامٍ لحضور الجلسة الأولى من محاكمته.
ب. طالبت جهات التحقيق بإعدامه بناءً على أنشطته السلمية، حيث لم يتم توجيه أي اتهام للناشط بارتكاب أعمال العنف، سواء له أو لزوجته أو النشطاء الأربعة الآخرين، وبسبب عدم استقلالية السلطة القضائية في المملكة العربية السعودية، فيمكن للجهاز القضائي والنيابي العاملين في السعودية أن يقوموا بصياغة تهم مطاطية وإدخال أكبر عدد من المتهمين تحت هذه التهم..
ت. يمنح القاضي حرية التصرف في تعريف الجريمة وتحديد الحكم، وهو أمر خطير في ظل عدم استقلالية السلطة القضائية في المملكة العربية السعودية.
يذكر أن:
1. النائب العام السعودي سعود بن عبد الله المعجب، والذي يطالب بإعدام النشطاء، هو نفسه النائب العام الذي أرسلته المملكة العربية السعودية في إطار تحقيقات قتل الصحفي السعودي جمال خاشجقي، وظهر منه لامبالاته وعدم حياديته.
