أكد موقع “Stratfor” الأمريكي، أن استمرار البيئة السياسية القمعية، ومركزية السلطة في السعودية؛ تزيد من المخاطر التي تهدد أساس رؤية ولي العهد “ابن سلمان” 2030، لأنها تخلق مناخاً سلبياً لاستمرارية أعمال الشركات الأجنبية.
وقال تقرير نشره الموقع إنه “من دون حدوث أي تغييرات في البيئة السياسية والاجتماعية داخل المملكة؛ ستعاني الحكومة السعودية من ضعف الاستثمارات الأجنبية اللازمة لتنويع اقتصادها بالكامل بعيداً عن النفط”.
وأشار التقرير إلى أن النظام السياسي الاستبدادي في السعودية؛ يسبب حالة من عدم اليقين بشأن البيئة التنظيمية المستقبلية للبلاد، ما يهدد استمرارية الأعمال الاقتصادية، حيث يمكن أن تتغير السياسات بسرعة.
وأضاف التقرير أن حكم القبضة الحديدية الذي يقود به “ابن سلمان” مؤسسات المملكة؛ يتسبب بمخاطر تهدد سمعة السعودية كبيئة ملائمة للشركات الأجنبية، والتي تسعى إطلاق مشاريع جديدة في البلاد.
كذلك قرارات “ابن سلمان” الاقتصادية؛ لا تحظى بشعبية كبيرة داخل المملكة، مثل؛ ضريبة القيمة المضافة، والتي سببت في تآكل القوة الشرائية للسعوديين، ومشاريع البنية التحتية، مثل؛ نيوم التي أدت إلى تهجير القبائل المحلية.
وشدد التقرير على أنه عندما أعلن “ابن سلمان” عن رؤية 2030؛ لم يهتم برأي الشعب، لأنه لا يشعر بأن هناك حاجة إلى الاهتمام بالرأي العام، بل قام بسحق معارضة تريد الاعتراض على هذه المشاريع.
أيضًا شكل السلطة في السعودية؛ أصبح أكثر مركزية في عهد “ابن سلمان”، حيث ضاعف من جهوده في هيكل السلطة الاستبدادي، وقمع أي معارضة سياسية.
وقال التقرير في ختامه إن “النظام السياسي الاستبدادي في السعودية؛ يجعل من الصعب التعامل مع الاقتصاد، لا سيما فيما يتعلق بمخاطر السمعة، والتي تنطوي على مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان”.
