نشر موقع “المونيتور” تقريرا لمراسل شؤون الكونغرس بريانت هاريس، يقول فيه إن هناك دعوات متنامية تطالب الرئيس دونالد ترامب بمعاقبة السعودية على عدم تسامحها الديني.
ويشير التقرير إلى أن فريقا، يقود جزءًا منه محافظون مسيحيون مرتبطون بإدارة الرئيس دونالد ترامب، يضغط على الرئيس لمعاقبة السعودية على تمييزها ضد الأديان، وذلك بعد إعدامها 37 سجينًا معظمهم من الشيعة.
ويقول هاريس إن اللجنة، التي يشارك فيها الحزبان، وهي “المفوضية للحريات الدينية الدولية”، كشفت في تقرير لها عن توصيات لوزارة الخارجية مقدما، وقبل إصدار تقريرها السنوي، الذي سيصدر في وقت لاحق من هذا العام، مشيرا إلى أن التقرير دعا ترامب لإلغاء الإعفاء الذي سمح للسعودية بالهروب من العقوبات النابعة من تصنيفها “بلدا مثيرا للقلق” ولأكثر من عقد.
وينقل الموقع عن المفوض ورئيس مجلس أبحاث العائلة توني بيركينز، قوله: “نشجع هذه الإدارة للتحرك وبقوة لتنفيذ هذه التوصيات”، وأضاف بيركينز في تصريحات للموقع: “هناك تطورات إيجابية، لكن الأحداث الأخيرة بددت الآمال كلها”.
ويلفت التقرير إلى أن المفوضية دعت وزارة الخارجية لإلغاء إعفاء العام الماضي، منوها إلى أن تقرير هذا العام، الذي كتب قبل الإعدامات الأخيرة، يشير إلى بعض الخطوات الإيجابية، مثل رفع الحظر عن قيادة المرأة، وممارسة قيود في تطبيق قانون الوصاية على المرأة، وموقف متشدد في محاربة التطرف، بما في ذلك لقاء تم بين المفوضية للحريات الدينية والدولية مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ويفيد الكاتب بأن التقرير أشار إلى أن المسؤولين السعوديين تراجعوا عن مواقفهم، بأن الإسلام هو الدين الوحيد في الجزيرة العربية، والتقوا مع قادة مسيحيين.
ويورد الموقع نقلا عن المفوض غيل مانشين، قوله في أثناء الإعلان عن التقرير: “مع أن هناك بلدين يعدان مصدر قلق، وهما السعودية وأوزبكستان، إلا أن البلدين عبرا عن رغبة في الحوار”، إلا أن بيركينز أكد أن إعدامات الأسبوع الماضي الجماعية “تفاقم الوضع، وتزيد من السوء فيما يتعلق بانتهاك الحريات الدينية”، وصدر بعد الإعدامات، التي شملت ثلاثة أشخاص كانوا قاصرين وقت اعتقالهم، تقريرا حادا وبخ السعودية.
وينقل التقرير رئيس اللجنة تينزين دورجي، قوله في بيانه إن “إعدام السعودية لمسلمين، بناء على هويتهم الدينية ونشاطهم السلمي، ليس صادما فقط، لكنه يناقض ما تقوله الحكومة من العمل على التحديث وتحسين ظروف الحرية الدينية”.
ويذكر هاريس أن وزارة الخارجية حددت السعودية بأنها بلد مثير للقلق عام 2004، واستمرت في إعفائها منذ عام 2006، مشيرا إلى أنه بموجب القانون الدولي للحريات الدينية، فإن على الرئيس تصنيف بلد أو بلاد مثيرة للقلق في كل عام، ولديه خيار فرض إجراءات عقابية من قائمة، بما في ذلك عقوبات اقتصادية ومالية، أو التفاوض على اتفاق ثنائي، أو إصدار إعفاء أمن قومي.
وينوه الموقع إلى أنه في رأي معارض لمواقف مسؤولين آخرين في المفوضية، فإن المفوض جوني مور دافع عن استمرار وزارة الخارجية في إعفاء السعودية، وكتب قائلا: “لا أعتقد أن الطريق لإقناع السعودية لتحسن من المناخ الديني سيكون من خلال القوة والإحراج”، والطريقة الوحيدة هي “عبر التحاور المباشر والاحترام”.
ويقول الكاتب إن التقرير حدد كلا من إيران وسوريا دولتين لا تحترمان الحرية الدينية، وجاء في التقرير أن توجه ظروف الحرية الدينية في إيران كان سلبيا في عام 2017، مشيرا إلى التحرش ومضايقة وسجن السنة والصوفيين والمسيحيين والبهائيين، وأوصى التقرير لأول مرة بتضمين حركة الحوثيين في اليمن ضمن “الكيانات المثيرة للقلق”، بالإضافة إلى فرع تنظيم القاعدة في سوريا، هيئة تحرير الشام.
وبحسب التقرير، فإن وزارة الخارجية صنفت الحوثيين في تقريرها العام الماضي، وركزت على اعتقال زعيم البهائيين حامد بن حيدرة بتهمة التجسس، مشيرا إلى أن التقرير لاحظ تحسنا في معاملة مصر للطائفة البهائية.
ويشير الموقع إلى أن مصر تصنف بأنها دولة من الفئة الثانية، التي تعني أن الحكومة متهمة بالانخراط أو التسامح مع حملة انتهاك للحريات الدينية، لافتا إلى أن مور كان واضحا في ثنائه على مصر، و”التزامها بالتعايش السلمي”، وأشار إلى أن القاهرة يمكنها التخلص من العلامة السوداء، من خلال تحسين أمن الأقليات الدينية في المنيا، واعترافها بالطائفة البهائية.
ويستدرك هاريس بأن بيركينز أشار إلى الهجمات التي تمت على الأقباط، وقال إن “مصر لا تزال منطقة مشكلات.. هناك شعاع من الأمل، لكن الطريق طويل للخروج من المشكلة”.
ويفيد التقرير بأن تقرير اللجنة يوصي بتخصيص المساعدات الأمريكية لتدريب وتجهيز قوات الأمن المصرية لحماية أماكن العبادة والمزارات المقدسة التابعة للأقليات الدينية.
ويكشف الموقع عن أن من الدول المصنفة في الفئة الثانية العراق والبحرين وتركيا، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي لاحظ فيه التقرير تحسنا إيجابيا في بعض الجوانب في البحرين، إلا أنه لاحظ استمرار الحكومة اضطهاد وقمع سكانها الشيعة.
ويذكر الكاتب أن التقرير دعا، كما فعل العام الماضي، لتصنيف جماعة عصائب أهل الحق، التي لديها 15 مقعدا في البرلمان، مشيرا إلى أن تركيا كانت موضوع تدقيق، رغم إفراجها عن القس أندرو برانسون.
ويختم “المونيتور” تقريره بالإشارة إلى قول بيركينز: “هم يقتربون من أن يصبحوا من الفئة الأولى.. هم يتحركون في الاتجاه الخطأ، وسنراقبهم في العام المقبل، وإن لم يتحسنوا فلن أتفاجأ من إنزال درجتهم”.
