بيان توثيق
1- بيانات الضحية الشخصية:
اسم الضحية: مي عبد الرحمن الطلق.
الاسم باللغة الإنجليزية: Mai Abdul Rahman EL-talk.
المهنة: ربة منزل ومدافعة عن حقوق زوجها المسجون وآخرين مثله.
الحالة الاجتماعية: متزوجة ولديها عدد من الأبناء.
منطقة الإقامة: بريدة بالقصيم.
الحالة الصحية: مريضة قلب.
2- توثيق بيانات الاعتقال والمحاكمة:
سبب الاعتقال:
– محاولتها الخروج هرباً من السعودية باتجاه دولة اليمن، بعد تلقيها تهديدات من السلطات باعتقالها بمدة مفتوحة دون محاكمة مثلما حدث مع زوجها، حيث إن الضحية معروفة بنشاطها الحقوقي في المطالبة عن الإفراج عن زوجها وتنظيم أكثر من اعتصام حول ذلك، حيث إن زوجها “عبد الملك المُقبل”، معتقل في السجون السعودية منذ عام ٢٠٠٢، دون محاكمة أو تهمة (مودع بسجن الطرفية بالقصيم).
وكانت الضحية قامت بتنظيم أول اعتصام نسوي سلمي في السعودية عام ٢٠٠٧، أمام سجن المباحث العامة في مدينة بريدة، بعد إبلاغها المسؤول الأمني حينها (إبراهيم المهنا) بنيتها الاعتصام وعدد من النساء بعد أن ضاقت بهم السبل.
ثم في شهر مارس عام ٢٠١٣، اعتصمت الضحية وأخريات أمام المحكمة الإدارية بمنطقة القصيم بمدينة بريدة ، وسمي هذا الاعتصام بـ(اعتصام ديوان المظالم)، ورفعت المعتصمات والضحية لافتات منها (الشعب يريد تحرير السجون)، لتقوم قوات الأمن باختطافها وإخفائها قسريًا بتهمة الاعتصام والتجمع غير القانوني، قبل أن يتم إطلاق سراحها بقرار وزير الداخلية حينها الأمير محمد بن نايف آل سعود.
ملابسات الاعتقال:
أ- ألقت قوات الأمن السعودي القبض على الضحية بصحبة طفليها وشقيقها الصغير (١٢ عاما) بتاريخ 18 أبريل 2014، في المنطقة الحدودية (منطقة جازان) مع اليمن أثناء محاولة عبور الحدود متجهين نحو اليمن، بعد تلقيها تهديدات باعتقالها مرة أخرى.
ب- أعلنت وزارة الداخلية عن عملية القبض على الضحية وادعت أنها كانت ضمن ٦٢ عضوا بتنظيم مشبوه داخل المملكة.
ت- نشرت الصحف الحكومية وقناة العربية صور الضحية وأطفالها بعد اعتقالهم ومارست بحقهم حملات تشويه ممنهجة، حيث تم وصفها بالإرهابية وحاملة فكر متطرف.
ث- شنت لجان إلكترونية حكومية حملات تشويه منظمة بحق الضحية، بغرض النيل من مكانتها بعد أن حققت الضحية بنشاطها تضامنا شعبيا والتفافا حول المطالب الخاصة بحقوق المعتقلين تعسفيا داخل السجون السعودية.
انتهاكات قانونية متعلقة بفترة الاعتقال:
أ- تعرضت الضحية لتحقيقات مطولة من قبل ثلاثة من ضباط مباحث أمن الدولة، وكان يتم حرمانها من تأدية الصلاة أثناء التحقيقات.
ب- تعرضت الضحية لخلع في الكتف أثناء التحقيقات معها.
ت- تعرضت الضحية للإغماء بشكل متكرر نتيجة أساليب التحقيق معها.
ث- تم الضغط على الضحية بأبنائها الصغار، حيث كان يتم حرمانها من حقها في رؤية أطفالها (عبد الله، وعبد الرحمن).
ج- إيداع الضحية في مقر أمني غير معلوم، بالمخالفة لنص المادة ٣ من نظام الإجراءات الجزائية، والمادة ١ من نظام التوقيف والسجون التي حددت مقرات احتجاز قانونية ومحددة يتم إيداع الموقوفين فيها.
ح- عدم القدرة على التأكد من ظروف حجزها وما تتعرض له.
خ- حرمانها من حقوقها في التقاضي ونظر قضيتها أمام محكمة قانونية وعرضها على محكمة استثنائية غير مستقلة وفاقدة للاختصاص.
د- تعرض الضحية لحملة تشويه إعلامية على يد أجهزة الدولة الإعلامية والشرطية، فقط لأنها دافعت عن حقوق السجناء وطالبت بالإفراج عن زوجها وأمثاله من المعتقلين تعسفيا داخل السجون السعودية.
ذ- قيام القاضي بتهديدها في جلسة محاكمتها المنعقدة في ٣ نوفمبر ٢٠١٤، بأنها ستدخل السجن وزوجها سيخرج، وذلك أثناء مناقشتها وسؤالها عن الفعاليات التي نظمتها من أجل إطلاق سراحه، خصوصا وأنه لم يحاكم أو يصدر بحقه أية أحكام ولم تتم إدانته.
ر- تم حبس الضحية في زنزانة انفرادية ولمدد مطولة، حيث قضت ٤ سنوات في سجن الحائر، قبل أن يتم نقلها لسجن الطرفية في مدينة بريدة.
ز- أنجبت الضحية في شهر ذي الحجة من عام 1439 هجري الموافق لشهر أغسطس عام 2018 مولودها ثالث وهي طفلة (أنثى)، وهذا أثناء فترة الاعتقال، وقد تم تقييد قدميها في المستشفى أثناء وجودها بها حتى تورمت قدماها.
ملابسات المحاكمة:
– الاتهامات: اعتناق الفكر التكفيري، وتأييد تنظيمات متطرفة، تمويل الإرهاب، التزوير، محاولة التسلل عبر الحدود وتهريب أطفال.
– اسم المحكمة ومكانها: المحكمة الجزائية المتخصصة (محكمة الإرهاب)، والقاضي الذي حكم عليها هو خالد الجاسر.
– مكان الاعتقال: الطرفية.
– تاريخ انتهاء المحاكمة: ٢١ سبتمبر ٢٠١٦.
– مكان الاعتقال: سجن الحائر ثم سجن الطرفية.
– الحكم: السجن ١٣ عاما.
يذكر أن:
الضحية تتمتع بمكانة اجتماعية عالية نتيجة شجاعتها في الدفاع عن قضايا المعتقلين، ولكونها أول من دعت لتنظيم أول اعتصام نسوي سلمي في السعودية، ثم لقيامها بتنظيم اعتصام سلمي آخر في شهر مارس عام ٢٠١٣، وهذا بمنطقة بريدة؛ حيث اشتهر الاعتصام باسم (اعتصام ديوان المظالم).
