حذرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية في تقرير لها، قيام السلطات السعودية بإعدام الشاب “عبد الله الحويطي”، الذي ألقي القبض عليه في جناية سرقة منذ أن كان قاصرًا، ولم يخضع لمحاكمة عادلة.
وأوضح التقرير أنه رغم إعلان المملكة عن تغييرات في نظامها القضائي، لكنها ما زالت تحكم على مراهق بالإعدام لارتكابه جريمة سطو وقتل ضابط شرطة، على الرغم من وجود حجة وادعاءات عن اعتراف قسري.
وأشار التقرير إلى أنه بعد مراجعة محرره لوثائق المحاكمة، تأكد له رفض المحكمة الأدلة على أن “الحويطي”، البالغ من العمر الآن 19 عامًا، كان في مكان آخر عندما وقعت السرقة وتجاهلت ادعاءه بأن اعترافه الأولي انتُزع منه بالإكراه.
من جهتها، قالت هبة زيادين، الباحثة في منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية: “حلفاء السعودية في الغرب يدعمون ويروجون بشكل أو بآخر لرواية السلطات الإصلاحية”، مضيفة أن “لكن مثل هذه الحالة تتعارض مع هذه الرواية من خلال إظهار مدى عدم اكتمال وتنفيذ العديد من الإصلاحات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا بشكل غير متساوٍ في الواقع”.
وكانت السلطات السعودية قد أعدمت الشاب “مصطفى الدرويش” في منتصف مايو الماضي، وسط تحذيرات حقوقية بوجود أكثر من 40 معتقلًا في السعودية، منهم قصّر، يواجهون خطر الحكم بالإعدام، ودعوات للسلطات للإفراج عنهم، وإلغاء أحكام الإعدام بحقهم.
يشار إلى أن جماعات حقوقية حذرت في وقت سابق، من نية السلطات السعودية تنفيذ حملة إعدامات جماعية ضد معارضين له، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على السلطات السعودية لوقف مثل تلك الخطوات.
