ذكر تحليل اقتصادي نشرته صحيفة “هآرتس” العبرية، أن الأموال السخية التي تنفقها المملكة العربية السعودية على رؤية 2030 لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، لن تكون كافية أمام التقدم التكنولوجي والتقني الذي لدى كلاً من “تركيا وإيران” في مجال الصناعات الدفاعية.
ويوضح زيفي برائيل، كاتب التحليل أن هذا التمويل السخي فقط جزء من الحل، فالمملكة تعاني من نقص كبير في القوى العاملة التي تمتلك دراية بالتكنولوجيا، والتي بدورها تكون قادرة على بناء صناعة محلية متطورة في السنوات المقبلة، على الرغم من التشجيع على التعليم التكنولوجي وإرسال البعثات الطلابية إلى الدول الغربية، إلا أن الفجوة بين ما هو موجود حاليًا وبين احتياجات الدولة، مستمرة في الاتساع.
كما أن الجامعات السعودية تجد صعوبة في إقناع الطلاب باختيار الأقسام التكنولوجية لأنها تحتاج إلى عمل جاد بدرجة أكبر من العلوم الاجتماعية والبشرية. ويفضل أغلب الطلاب دراسة المهن “السهلة” التي تسمح لهم بالحصول على وظيفة مريحة في القطاع الحكومي، أو على الأقل في القطاع الخاص.
وعمدت الصحيفة في تحليلها إلى المقارنة بين ما تحاول المملكة الوصول إليه وبين الصناعات الدفاعية في تركيا وإيران، حيث تحولت تلك الصناعات إلى مصدر دخل كبير في الدولتين. هذا الدخل يسمح للدولتين بالاعتماد بشكل أكبر وأكبر على الإنتاج المحلي.
فإيران لا تمتلك خيارا أمامها إلا بتطوير قدراتها التكنولوجية الخاصة، والتي منحتها القدرة على تطوير صواريخ بالستية، وطائرات مسيرة، بجانب برنامجها النووي، الذي اعتمد على تكنولوجيا اشترتها، لكن أيضًا على الإدارة والتطوير المحلي.
أما عن الجانب التركي؛ فهي تعتمد على التكنولوجيا الأجنبية والشراء منذ عقد مضى، باتت مثالا للدولة التي قررت تحويل سياستها نحو تصنيع جزء رئيسي من احتياجاتها العسكرية.
ولفت التحليل إلى أن الفارق بين الرؤية السعودية والقدرة التركية هائل، فتركيا ربما ليست قادرة على منافسة السعودية في حجم الأموال المنفقة، لكن العمال الخبراء المهرة والمدربين في تركيا يعطيها ميزة لا تتوفر في أغلب الدول العربية.
وأضاف التحليل أن تركيا تمتلك أسواقًا في دول بالغرب والشرق الأقصى غير منفتحة على إيران، بجانب أنها تمتلك خبرة عسكرية على الأرض وتتعلم الدروس المرتبطة بالصناعة منها. وشبه التحليل ذلك بالنهج الإسرائيلي في اكتساب الخبرات العسكرية.
وعلى العكس من الطلاب السعوديين، الشباب في تركيا يمكنهم الحصول على التدريب المطلوب في الجامعات والمعاهد المحلية بتركيا. وعلى العكس من المملكة السعودية، لا تحتاج تركيا إلى توظيف طيارين أجانب من أجل قيادة طائراتها المقاتلة.
