نقلت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، في بيان لها عن مصادر أطلعت على أوراق الاتهامات الخطية الصادرة عن النيابة العامة السعودية بحق الناشطات المعتقلات، وأكدت بأن محتوى التهم الموجهة إليهن “كلها تقريبًا مرتبطة بالعمل الحقوقي السلمي”.
وأوضح البيان الصادر عن المنظمة أن “مصادر مطلعة راجعت أوراق الاتهامات الخطية الصادرة عن النيابة العامة، بأن محتوى التهم الموجهة إلى اثنتين من المحتجزات، (كلها تقريبا مرتبطة بالعمل الحقوقي السلمي، بما في ذلك تعزيز حقوق المرأة والدعوة إلى إنهاء عمل السعودية بنظام ولاية الرجل التمييزي)”.
وأضاف البيان أن المصادر أكدت للمنظمة أن “التهم الموجهة إلى النساء الأخريات متشابهة”.
وطالب البيان، السلطات السعودية، بالإفراج الفوري عن جميع النشطاء الحقوقيين المحتجزين لمجرد دفاعهم عن حقوق الإنسان.
ووجه الادعاء السعودي للناشطات تهم مشاركة المعلومات حول حقوق المرأة في السعودية مع صحفيين مقيمين في المملكة، ودبلوماسيين، ومنظمات حقوقية دولية، منها هيومن رايتس ووتش و”منظمة العفو الدولية”، معتبرا مثل هذه الاتصالات جريمة جنائية.
وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس، مايكل بيج: “بعد عام تقريبًا من توجيه اتهامات عبر وسائل الإعلام الحكومية السعودية إلى هؤلاء البطلات المدافعات عن حقوق المرأة بأنهن عميلات أجنبيات، يبدو أن التهم الفعلية ضدهن هي ببساطة لائحة بجهودهن لتعزيز حقوق المرأة”.
ولفت بيان المنظمة إلى أنه “إذا كانت مشاركة المعلومات حول حقوق المرأة مع الصحفيين والدبلوماسيين غير قانونية، فإنه وفق هذا المعيار، من المفترض أن تكون معظم القيادة السعودية في السجن الآن”.
