انتقدت واشنطن بوست عودة السفير السعودي إلى الولايات المتحدة ووصفتها بالجرأة الوقحة، متهمة إياه بالكذب الصريح بشأن جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.
وذكرت الصحيفة بالافتتاحية أنه في الأيام التي تلت اختفاء خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، شن سفير المملكة خالد بن سلمان حملة شعواء من الأكاذيب وأخبر أي شخص ممكن أن ينصت له -من أعضاء مجلس الشيوخ إلى ناشر واشنطن بوست- بأن التقارير التي تفيد بأن خاشقجي قد تم احتجازه أو قتله داخل القنصلية كانت “زائفة تماما ولا أساس لها من الصحة”.
وقال إنه لا أحد في نظام والده (الملك سلمان) أو أخوه (ولي العهد محمد بن سلمان) علم بما حدث لمواطنهم الكاتب الصحفي. وأضاف في تصريح “ما يهمنا هو الخير لخاشقجي وكشف حقيقة ما حدث”.
وأضافت الصحيفة أنه بعد أسبوعين -عندما أصبحت الحقيقة لا ريب فيها بأن النظام (السعودي) قد أرسل فريق اغتيال إلى إسطنبول لقتل خاشقجي وتقطيع أوصاله- انسل السفير خلسة من واشنطن إلى الرياض، وتوقع قليلون عودة مبعوث “مصداقيته صفر” كما أوجزها ببلاغة السناتور الجمهوري بوب كوركر. ولكن يوم الأربعاء عاد خالد بن سلمان إلى الظهور بالمدينة، على ما يبدو بهدف استئناف عمله مؤقتا على الأقل.
هذا التصرف كان متغطرسا بشكل مذهل -حسب وصف واشنطن بوست- وأنه أكد على غياب جريء لندم النظام على الجريمة. وذكرت أن السجلات العامة تثبت بشكل قاطع أن خالد بن سلمان شارك في التستر على قتل خاشقجي الذي تقول وكالة المخابرات المركزية إن الأمر به كان شبه مؤكد أنه تم بإيعاز من أخيه. وأضافت أن السفير ربما يكون قد لعب دورا في مؤامرة القتل نفسها.
وكان العديد من المؤسسات الإخبارية -من بينها واشنطن بوست ووول ستريت جورنال- قد أفادت بأن السفير وجه خاشقجي الذي كان يعيش في فرجينيا لزيارة القنصلية بإسطنبول للحصول على وثيقة يحتاجها لزواج مخطط له وأكد له أنه سيكون آمنا هناك. وأنكر خالد بن سلمان هذه التقارير.
وأردفت الصحيفة بأن السفير -كما تأكد بالفعل بما لا يدع مجالا للشك- غير نادم على الكذب، وفي إحدى تصريحاته قال إنه أجرى “اتصالات منتظمة ” مع خاشقجي “عندما كان في واشنطن”.
وختمت بأن الحاجة لتحديد تواطؤ خالد بن سلمان وشقيقه محمد (بن سلمان) في مقتل خاشقجي أحد الأسباب وراء الحاجة لإجراء تحقيق دولي مستقل، وبهذه الأثناء ينبغي على أعضاء مجلس الشيوخ الذين وجهوا البيت الأبيض لتحميل محمد بن سلمان المسؤولية بموجب قانون ماجنيتسكي العالمي -الذي ينص على فرض عقوبات على جرائم حقوق الإنسان- أن يطالبوا بنفس الشيء لخالد بن سلمان، ويجب على الجميع تجنبه.
