دعا ناشطون سعوديون بالولايات المتحدة لتنظيم وقفة احتجاجية أمام سفارة المملكة بواشنطن؛ رفضًا لمحاكمة نوبيين محتجزين في المملكة.
وكان الناشط السعودي المعارض المقيم بالولايات المتحدة، وليد الهذلول، أعلن عن تنظيم الوقفة في 5 نوفمبر القادم، تنديدًا بمحاكمة المملكة لـ10 نوبيين تم اعتقالهم تعسفيًا.
وأشار “الهذلول” في تغريدة عبر حسابه بـ”تويتر” إلى أن محاكمة هؤلاء النوبيين سوف تبدأ في ١٠ نوفمبر أمام المحكمة الجزائية.
وكانت منظمتا “القسط” لحقوق الإنسان بالخليج، ومنظمة “منا” لحقوق الإنسان، أكدتا أن السلطات السعودية أقامت عددًا من الدعاوى لعشرة مواطنين مصريين ينتمون إلى جمعيات مدنية نوبية بعد أكثر من سنة من الاعتقال والاحتجاز التعسفيين والحرمان من الزيارة الأسرية والتمثيل القانوني.
وفي بيان لـ”القسط”، أشارت المنظمة إلى أن تلك الدعاوى جاءت على خلفية ممارسة هؤلاء النوبيين حقهم في التجمع وتكوين الجمعيات، ومن المقرر إحالتهم إلى المحكمة في نوفمبر المقبل.
ونقلت “القسط” عن مصادر وصفتها بـ”الموثوقة” عن قيام ضبّاط سعوديين، يُظَنُّ أنهم من جهاز المباحث التابع لرئاسة أمن الدولة، في يوم 14 يوليو 2020، بمداهمة منزل عادل سيد إبراهيم فقير، وهو رئيس الجالية النوبية الحالي في الرياض ومقيم منذ مدة طويلة في البلاد، وأنَّ السلطات السعودية شرعت في اليوم التالي باقتحام منازل مقيمين مصريين نوبيين آخرين، منهم الرئيس السابق للجالية النوبية بالرياض فرج الله أحمد يوسف وثمانية من أعضاء جمعيات مدنية نوبية بالرياض واعتقلتهم جميعًا.
وذكر البيان أن أماكن احتجاز هؤلاء ظلت مجهولة لحوالي شهرين من التوقيف، ذلك حتى سبتمبر 2020 حين سمح لهم بإجراء مكالمات مع عوائلهم، أخبروهم فيها بأنهم محتجزون في سجن الحائر بالرياض، وفي مايو 2021 نقلوا من الحائر إلى سجن أبها في عسير، لتعيدهم السلطات إلى الحائر في أغسطس، ومن ثم نقلتهم مرةً أخرى إلى أبها في سبتمبر، وأثناء احتجازهم الأخير في الحائر وجهت إليهم عددًا من الدعاوى، حيث من المقرر إحالتهم إلى المحكمة في نوفمبر.
وأضاف البيان أن أربعة منهم اعتقلوا سابقًا في 25 أكتوبر 2019 حينما عقدوا فعاليةً في الرياض لإحياء ذكرى حرب أكتوبر 1973 رفعوا فيها صورَ مصريين نوبيين بارزين شاركوا في الحرب، وتم التحقيق مع الأربعة حول الصور المرفوعة واحتجزوا تعسّفيًا لعدة أسابيع، وبعد اعتقالهم أصدرت القنصليةُ العامة المصرية في الرياض بيانًا صرحت فيه بأنها تؤيد أفعال السلطات السعودية.
وأوضحت “القسط” في بيانها أن المصريين النوبيين العشرة ظلوا محتجزين تعسفيًّا لأكثر من سنة دونما محاكمة، في تجاوزٍ صريح للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والنظام السعودي المحلي، فمع أنّ نظام الإجراءات الجزائية السعودي ينصّ على أنَّ للادعاء العام الحقَّ في تمديد مدة التوقيف الاعتيادية التي لا تتجاوز 24 ساعة، فهو يضع الحدَّ الأعلى للتمديد عند ستة أشهر، ويُلزِم بالإفراج عن الموقوفين بعد ذلك أو إحالتهم إلى المحكمة.
