أدانت منظمة “سند” الحقوقية السعودية ما تقوم به السلطات السعودية من تجاهل وخرق لنظام الإجراءات الجزائية من أجل مواصلة القمع ضد كل من يعارضها.
وقالت “سند” في بيان لها، إن السلطات السعودية تتجاهل نظام الإجراءات الجزائية، لسلب حرية الرأي والتعبير ومواصلة قمع الأصوات الحرة التي تطالب بالإصلاح والحقوق.
وأشارت المنظمة السعودية إلى أنه من ضمن المواد التي تجاهلتها سلطات المملكة في نظام الإجراءات الجزائية، المادة الأربعون.
وتنص تلك المادة على أن “لكل من علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام، وعلى عضو الهيئة المختص فور علمه بذلك أن ينتقل إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف، وأن يجري التحقيق، وأن يأمر بالإفراج عنه إذا كان سجنه أو توقيفه جرى بصفة غير مشروعة، وعليه أن يحرر محضراً بذلك يرفع إلى الجهة المختصة لتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك”.
وشددت “سند” على أنه رغم وجود تلك المادة، لايزال المئات من معتقلي الرأي موقوفين بصفة غير شرعية، وبأماكن لا تليق بالإنسان ومنهم في الحبس الانفرادي، وبأماكن غير صالحة للحياة ومنهم موقوفين في أماكن سرية لا أحد يعلم طبيعة الظروف التي يشهدونها وهو ما يعد إخفاء قسريا.
واختتمت المنظمة بيانها بقولها: “وتبقى السلطات تخرق القوانين الدولية والمحلية لاسيما المتعلقة بحقوق الإنسان؛ للتنكيل بحق أبناء الشعب الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة والمعبرين عن أصواتهم الحرة”.
