وفق مصادرنا، هناك عدد من التغييرات في جهاز الدفاع في السعودية، في وقت أعاد فيه أبناء الملك “سلمان بن عبدالعزيز” تركيز سلطتهم عبر سلسلة اعتقالات في 6 مارس/آذار.
ويبدو أن الكيانين الجديدين في جهاز الدفاع في السعودية، “الهيئة العامة للصناعات العسكرية” و”الشركة السعودية للصناعات العسكرية”، على وشك إجراء بعض التغييرات الإدارية في القمة.
وسيبحث رئيس “الشركة السعودية للصناعات العسكرية” الألماني “أندرياس شوير” مع ولي العهد الأمير “محمد بن سلمان” عن سعودي ليحل محله؛ تماشيا مع استراتيجية جعل المملكة أكثر اكتفاءً ذاتيا سواء اقتصاديا أوإداريا.
وهناك عدد من الموظفين السعوديين الرئيسيين في “الهيئة العامة للصناعات العسكرية” و”الشركة السعودية للصناعات العسكرية” الذين يمكن تعيينهم ليحلوا محل “شوير”، بما في ذلك “غسان بن عبد الرحمن الشبل”، الذي هو بالفعل عضو في كلتا الهيئتين، و”محمد بن صالح العذل”، الرجل الثاني في “الهيئة العامة للصناعات العسكرية” وأحد القائمين على إنشاء “الشركة السعودية للصناعات العسكرية” في 2015.
وفي حين من المقرر أن تصبح الهيئتان بقيادة سعودية في المستقبل، إلا أنهما سيواصلان الاعتماد على الاستشاريين الأجانب في جميع المستويات، وخاصة من جنوب أفريقيا والولايات المتحدة وبريطانيا وحتى فرنسا.
وتم تصميم التغييرات لإعطاء دفعة جديدة لتطوير القطاع الدفاعي في السعودية ليصبح أكثر إنتاجية.
وإلى جانب السياحة، يعد الدفاع أحد ركائز استراتيجية التنوع في رؤية 2030. ومع ذلك، فإن الاستراتيجية تواجه عقبات عديدة من ضمنها حرب النفط التي أعلنتها الرياض مؤخرا، والتي تساهم في تدهور الوضع.
وأشرف الملك “سلمان” على حملة قمع وقائية، في 6 مارس/آذار، شملت اعتقال شقيقه وزير الداخلية الأسبق “أحمد بن عبدالعزيز”، ونجل الأخير “نايف بن أحمد” وهو مسؤول في المخابرات العسكرية، ووزير الداخلية السابق “محمد بن نايف” وشقيقه “نواف بن نايف”.
ويعمل فرع “سلمان بن عبدالعزيز” ضد الفروع الأخرى للعائلة المالكة. وكان الأشخاص المحيطون بالملك مع حارس “محمد بن سلمان” يقفون وراء سلسلة الاعتقالات التي أثرت أيضا على مسؤولي الأمن والمخابرات الآخرين. وبشكل غير مؤكد على الجيش والصحة والنفط.
ووقعت الاعتقالات بعد فترة وجيزة من تعرض الجيش السعودي والقوات الموالية اليمنية لعدد من الهزائم في محافظة الجوف شمالي اليمن، وقد سقطت بلدة الحزم في يد المتمردين الحوثيين. وفي نفس اليوم، فشلت الرياض وموسكو في التوصل إلى اتفاق بشأن تخفيضات إنتاج النفط. بعد ذلك هددت الرياض بزيادة إنتاجها من النفط الخام؛ ما دفع إلى انهيار أسعار النفط بنسبة تصل إلى 30% في 9 مارس.
كما اتخذت السعودية، التي لا تزال متأثرة بوباء “كورونا”، إجراءات صارمة ضد تفشي الفيروس؛ ما أدى إلى منع الرحلات الجوية مع عدد كبير من الدول.
