تراجع ولي العهد السعودي “ابن سلمان” عن قراره السابق بضرورة أن تقوم الشركات الكبرى الراغبة في الاستثمار أو العمل بالمملكة بنقل مقراتها الإقليمية للرياض.
وبحسب جريدة “أم القرى” السعودية – جريدة رسمية -، فإن الحكومة السعودية أقرت استثناءات لتعاقد جهاتها الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي بالمملكة.
ومن ضمن تلك الاستثناءات عدم وجود أكثر من عرض واحد مقبول فنياً، أو أن يكون العرض المقدّم من الشركة التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو الطرف صاحب العلاقة (أي وكيل الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو أي موزع أو مورد أو مقدم لسلعها أو خدماتها فيما يخص تلك السلع والخدمات) هو أفضل العروض بعد التقييم الكلي من الناحية الفنية، ويقل مالياً بنسبة 25% أو أكثر عن قيمة ثاني أفضل عرض.
وحسب الضوابط التي حددتها المملكة؛ يستثنى من قرار المنع، الأعمال والمشتريات التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مليون ريال أو التي تنفّذ خارج المملكة.
وأضافت الضوابط الأخيرة أيضًا أنَّه لا يجوز للجهات الحكومية توجيه دعوة للشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو لأي طرف ذي علاقة للمشاركة فيما تطرحه من منافسات محدودة إلا في حالتين.
وكانت السعودية قالت قبل نحو عامين إنها ستوقف التعاقد مع الشركات الأجنبية التي لا تملك مقراً إقليمياً داخل المملكة، وذلك تحفيزاً لتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أحد أجهزتها.
