دعا خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة، السلطات السعودية لوقف إعدام مواطنان بحرينيان تم اعتقالهما في المملكة، وإعادة محاكمتها طبقًا لمعايير المحاكمة العادلة، وذلك بعد مزاعم بتوقيع عقوبة الإعدام عليهما عقب محاكمة جائرة شابتها مزاعم التعذيب.
وفي مذكرة لهم، ترجمها الموقع حصريًا، قال الخبراء إن المواطنان البحرينيان “جعفر سلطان”، و”صادق مجيد ثامر”، اللذان تم القبض عليهما في 8 مايو 2015، أثناء دخولهما المملكة العربية السعودية من البحرين، حيث تم العثور بحوزتهما على 11 كيسًا من المتفجرات RDX، وخمسين كبسولة تفجير، وسلك تفجير بطول ستة أمتار، وتم اقتيادهما إلى سجن التحقيق العام بالدمام.
وأضاف الخبراء أنه تم توجيه تهم؛ المشاركة في إنشاء خلية إرهابية، وتلقي تدريبات في معسكرات أجنبية بهدف زعزعة استقرار أمن المملكة العربية السعودية والبحرين، وتهريب مواد متفجرة، ومحاولة ضد أمن المملكة العربية السعودية، والتواصل مع الإرهابيين داخل المملكة، والمشاركة في التظاهرات التي تشهدها البحرين، وعدم إفشاء المعلومات الخاصة بالمواد المتفجرة المخزنة في البحرين، وتحقيقات مضللة مع السلطات السعودية، وحيازة ثلاث بطاقات ذاكرة تحتوي على مواد أمنية واستخباراتية خاصة في ما يتعلق بتجميع واستخدام القنابل والمواد المتفجرة، لهما.
وأوضح الخبراء أن المواطنان البحرينيان احتجزا بمعزل عن العالم الخارجي لعدة أشهر، وتعرضا للتعذيب أثناء الاعتقال، كما أجبرا على توقيع اعترافات، ولم يتمكنا من الاتصال بمحام إلا بعد بدء المحاكمة، كما أن محاميهما لم يتمكن من الوصول إلى جميع المستندات.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمت عليهما بالإعدام بناءً على مواد من قانون مكافحة الإرهاب المثيرة للجدل. وأيدت محكمة الاستئناف حكم الإعدام في 11 يناير/ كانون الثاني 2022. كما صدقت المحكمة العليا على حكم الإعدام في 7 أبريل / نيسان 2022.
وحذر الخبراء من أنه يمكن أن يشكل تنفيذ عقوبة الإعدام بحق “سلطان”، “ثامر” إعدامًا تعسفيًا، وسط مخاوف بشأن قانون مكافحة الجرائم الإرهابية وتمويلها السعودي، والذي يتضمن مجموعة واسعة من العقوبات القاسية وغير المتوافقة مع حقوق الإنسان.
كما دعا الخبراء السلطات السعودية إلى وقف أي خطوة ممكنة نحو إعدامهما، وإلغاء عقوبة الإعدام المفروضة عليهما، مع التحقيق بشكل كامل في مزاعم التعذيب التي ربما تعرضا لها، والتأكد من إعادة محاكمتهما وفقًا للقانون والمعايير الدولية.
وكرر الخبراء دعوتهم للسلطات السعودية للنظر في فرض وقف رسمي لجميع عمليات الإعدام كخطوة أولى نحو الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام في المملكة، معربين عن استعدادهم لدعم السلطات السعودية في أي جهد بهذا الصدد.
