أدان البرلمان الأوروبي استمرار السلطات السعودية في تنفيذ أحكام الإعدام ضد متهمين وقصر لم يحصلوا على محاكم استوفت معايير المحاكمات العادلة، وانتهاكات حقوق الإنسان.
وطالب البرلمان الأوروبي في قراره يوم 8 يوليو 2021م، الدول العضوة للاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوات جادة للضغط على السلطة السعودية ووقف الانتهاكات.
وأيد قرار البرلمان أكثرية ساحقة بواقع 661 صوتا مؤيدا، مقابل 3 أصوات معارضة، و23 ممتنعا، حيث سلط القرار الضوء على استخدام عقوبة الإعدام في السعودية، وندد بمواصلة السلطات السعودية إعدام المتّهمين القاصرين.
ودعا قرار البرلمان السلطات السعودية بوقف إعدام المحكوم عليهم بالإعدام، مثل عبد الله الحويطي ومحمد الفرج، مذكرا بإعلان السلطات السابق ووعودها بتوقيف أحكام الإعدام بحق المذنبين القاصرين.
يشار إلى أن البرلمان الأوروبي، يدعو في ضوء هذه الانتهاكات، السلطات السعودية باتخاذ خطوات لتحسين سجلها الحقوقي، بالإلغاء الحقيقي لعقوبة الإعدام بحق المذنبين القاصرين ومراجعة قضايا كافة المساجين المعرضين لعقوبة الإعدام.
