أيد حزب التجمع الوطني السعودي المعارض اتفاق إعادة العلاقات الطبيعية بين السعودية وإيران، مشيرًا إلى أنه يؤيد كل قرار ينشر السلم والأمن ويخفف من ضرر خروب الوكالة وعدم الاستقرار في المنطقة.
وفي الوقت ذاته، أكد الحزب في بيان نشره عبر حسابه بـ”تويتر” أنه يرفض التدخل السعودي أو تدخل أي دولة أخرى عسكريًا أو ماديًا لدعم أي فصيل عسكري في نزاعات داخلية في دول المنطقة.
واستدل الحزب على أثر ذلك التدخل في تدمير سوريا واليمن وليبيا وغيرها، مشددًا على أن حل الخلافات السياسية والتدخلات العسكرية من أي دولة في دول المنطقة لا يمكن أن يتحقق وبشكل مستدام بدون وجود تمثيل شعبي حقيقي في صناعة القرار السياسي والرقابة الشعبية على قرارات الحروب أو المقاطعة أو التصالح.
وأشار البيان إلى التجارب السابقة والتي أثبتت فشل محاولات الاصلاح والتفاوض مع إيران لإيقاف تدخلاتها في المنطقة فضلاً عن قمع السلطات الايرانية العنيف لإرادة شعبها كما يحدث في السعودية، فقرارات مصيرية كهذه تحتاج إلى خطة استراتيجية طويلة المدى لحمايتها من تقلب مزاج السلطة السعودية
ورأى التجمع الوطني السعودي أن الخطر يكمن في قيادة محمد بن سلمان لمثل تلك المبادرات، حيث يتحكم ولي العهد محمد بن سلمان بمقدرات ومؤسسات وقرارات البلاد بلا شفافية او ضوابط تحمي مصالح الناس أولا وتسمح بتقييم اي قرار سياسي وحمايته من مخاطر التقلب والتهور المعروف عن قيادته.
وقال البيان إن “هذا العبث الذي تشهده بلادنا حربا ومقاطعة واستسلاما وأزمات دائمة وشعبًا مقهورًا وبلادًا يهرب منها أهلها وتزايد حالات اللجوء ونهب الشعب وتهريب الأموال وتهجير المواطنين وما تعانيه بلادنا من سوء الإدارة وتغول الحكومة في كل خصوصيات الناس، ومصادرة بقية الحريات ينذر بمستقبل أسوأ”.
ورحب الحزب في ختام بيانه بالصلح، والذي قال إنه “لصالح شعبنا وتخفيفًا عما أصابه، ولكن يهمنا إيجاد آلية دائمة لحل النزاع بالطرق السلمية والديبلوماسية وإيجاد ضمانات للمشاركة والرقابة الشعبية للحد من تهور وعبث السلطات، والأهم من ذلك: إيجاد مصالحة داخلية مع الشعب بكافة طوائفه ومكوناته وإخراج السجناء السياسيين لأن المصالحة مع الشعب وتمثيل إرادة الناس والشفافية في القرار السياسي هو ما يحصننا من التبعات الكارثية من أي قرارات كارثية للقيادة في بلادنا وفي المنطقة”.
