يشير تعيين السعودي خالد الفالح في دور استثماري جديد إلى أن مشروع التحول الاقتصادي لرؤية المملكة 2030 يحتاج إلى انتعاشة جديدة، وفق ما يذكر تقريره نشره معهد واشنطن.
يقول الكاتب سايمون هندرسون في هذا التقرير إنه في سبتمبر/أيلول الماضي، بدا أن الفالح (وزير الطاقة المقال) يخالف طموحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعد إظهاره للحذر فيما يتعلّق بعمليات البيع الجزئي لأسهم شركة أرامكو عملاق النفط السعودي. ففي غضون تسعة أيام، وجد الفالح أن وزارته جُردت من مسؤولياتها في مجال الصناعة والمعادن، كما أنه فقد منصبه كرئيس لشركة أرامكو، وفُصل من منصب وزير الطاقة.
وأفاد الكاتب أنه خلال يوم الثلاثاء 25 فبراير/شباط الحالي، تم تعيين الفالح على رأس وزارة الاستثمار المنشأة حديثا التي حلت محل الهيئة العامة للاستثمار.
وأضاف “في الواقع، تشير هذه الخطوة إلى أنه من الصعب التخلي عن تجربة الفالح وعن مواهبه، (كما) أن بعض المسؤولون يشيرون إلى أن رؤية 2030 يمكن أن تتحوّل إلى رؤية 2035، لاسيما وأن أداء أسهم أرامكو منذ تعويمها في ديسمبر/كانون الأول كان ضعيفا”.
وذكر الكاتب في تقريره أن مراقبي الطاقة فوجؤوا بتعيين الفالح الذي سيحضر الآن الاجتماعات إلى جانب الأمير عبد العزيز بن سلمان (وزير الطاقة الحالي) و(رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو) ياسر الرميان.
إحباط
قال الكاتب “من المعروف أن عبد العزيز كان محبطا عندما كان يعمل تحت قيادة الفالح، كما أنه لن يكون خبير النفط الوحيد في الغرفة”.
في المقابل -يضيف الكاتب- يعاني الرميان من مشاكله الخاصة. ففي 11 فبراير/شباط الحالي، سلّط تقرير نُشر في صحيفة “وول ستريت جورنال” الضوء على علاقته بكارلا ديبيلو منتجة برامج تلفزيون الواقع“.
تقرير الصحيفة الأميركية أشار -بحسب الكاتب- إلى أن بعض المسؤولين في صندوق الاستثمارات العامة السعودي أصبحوا محبطين من اهتمام الرميان بديبيلو في وقت تواجه فيه استثمارات الصندوق الرئيسية صعوبات جمة.
ويقول الكاتب “رغم أنه تمت الإشارة إلى أن الملك سلمان بن عبد العزيز كان وراء إعادة تعيين الفالح فضلا عن التغييرات الأخيرة الأخرى، فإن الأمر يعزى على الأرجح إلى ولي العهد الحاكم الفعلي للمملكة”.
ويضيف أن مهمة الفالح لن تقتصر على المساعدة في الحفاظ على المسار الصحيح لرؤية 2030 فحسب، وإنما سيكون عليه أيضا أن يمهد السبيل للفرص القادمة التي ستُتاح بفضل استضافة السعودية قمة مجموعة العشرين في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، يضيف الكاتب.
ويختم التقرير بأنه يتعين على الفالح أيضا أن يتعامل مع الحذر المستمر للمستثمرين الأجانب الناجم عن مقتل الصحافي جمال خاشقجي عام 2018 واحتجاز رجال الأعمال السعوديين والأمراء المنافسين في فندق ريتز كارلتون بالرياض عام 2017 خلال ما عُرف بحملة القمع ضد الفساد.
