وجه المعارض السعودي البارز ورئيس الحركة الإسلامية للإصلاح، سعد الفقيه انتقادات شديدة لتركيز سلطة حق منح الجنسية السعودية في يد “ابن سلمان” فقط، بعد أن كانت سابقًا من حق الملك والخمسة الكبار من آل سعود، منتقدًا تعامله مع قضية البدون والقبائل النازحة بالمملكة.
وقال “الفقيه” في تصريحات إن “النظام السعودي يعتبِر منح الجنسية لغير السعوديين حقّا للحاكم، الأمر سابقًا كان من حق الملك والخمسة الكبار من آل سعود، قبل أن تتقلَّص الدائرة لتقتصر على وليِّ العهد محمد بن سلمان”.
وحول تعامل السلطات السعودية مع البدون، أكد “الفقيه” أن الحكومة السعودية تتعامل معهم من منظور أمني، ومنحتهم البطاقات التي يحملونها حاليًا لتحمي نفسها عبر مراقبة تحركاتهم وتنقلاتهم إنِ ارتكبوا أية جريمة سياسية أو جنائية، لافتًا إلى أنَّ البطاقات لا تنفعهم في التوظيف والتعليم والعلاج، وبالكاد يمْكِنُهم التحرك والتنقل من خلالها.
وأشار “الفقيه” إلى أن “تجنيس هذه الفئة ليس له علاقة بمصلحة المملكة، بل هو متعلق بالواسطة ومن يفضله الملك وآل سعود، فهم يظنون أنَّ مثل هؤلاء سيكونون عبئًا على الدولة، لأنها مضطرة إلى تعليم مئات الآلاف من البدون وتوظيفهم وعلاجهم”.
وردًا على سؤال حول إمكانية قيام السلطات السعودية بطرد البدون والقبائل النازحة، قال “الفقيه”: “لو استطاعت لفعلت، مثلما طردت 750 ألف يمني في ليلة واحدة أيام أزمة الخليج (1990-1991)، وتكرَّر الأمر بعد الأزمة مع الحوثيين، لكنَّ الأردن والعراق والكويت لا تقبلهم، والنظام الدولي لا يسمح بذلك”.
وكانت المملكة في عام 2014، أصدرت بطاقات خاصة للقبائل النازحة في أطراف مناطق المملكة تشبه الإقامات المخصصة للوافدين، وقالت إنها لتسهيل إجراءاتهم بصفة رسمية، لكن عددًا كبيرًا منهم ما زالوا يُعانون من مشاكل في أبسط تفاصيل حياتهم.
