وجه القضاء التركي، لنظيره السعودي، طلبا رسميا بتزويده بنتائج محاكمة قتلة الصحفي الراحل، جمال خاشقجي، داخل مبنى قنصلية الرياض بإسطنبول عام 2018.
وخلال جلسة المحاكمة بالقصر العدلي في إسطنبول، الثلاثاء، بحق قتلة الصحفي السعودي، والتي غاب عنها المتهمون، حضرها محامو المتهمين الموكلين من قبل نقابة محامي إسطنبول، إلى جانب خطيبة “خاشقجي”، “خديجة جنكيز” ومحاميها، ومراقب عن القنصلية الألمانية بإسطنبول.
وقررت المحكمة التركية مطالبة القضاء السعودي بتزويدها بنتائج محاكمة قتلة “خاشقجي”، لتفادي فرض عقوبات مماثلة أو تكرار العقوبات على المتهمين، كما قررت رفع الجلسة بانتظار رد القضاء السعودي.
من ناحيتها، دعت منظمة “مراسلون بلا حدود” السلطات التركية لاتخاذ تدابير فورية لمحاكمة الأشخاص المتورطين بهذه الجريمة “سواء من أمروا بتنفيذها أو من حرضوا أو نفذوا”.
وقالت المنظمة إن “جميع المتهمين الـ26 المتورطين بالقضية التي فتحت في الثالث من يوليو 2020، مواطنون سعوديون”.
كما أكدت المنظمة أنه لم يمثل أي منهم على الإطلاق أمام القضاء التركي بتهمة اغتيال الصحفي السعودي.
ولفتت إلى أن المحكمة رفضت في الجلسات الأخيرة اعتبار تقرير الاستخبارات الأمريكية حول هذه الجريمة بمثابة دليل.
وشددت على أن “عدم نظر الادعاء والمحكمة إلى الآن في الروابط المحتملة بين هذه الجريمة (وولي العهد السعودي) يثير القلق”.
وتساءلت عما “إذا كان القضاء التركي قادر على إحقاق العدالة بعيدا عن أي تأثير سياسي”، وفق قولها.
وكان “خاشقجي” (59 عامًا) قتل داخل قنصلية السعودية بإسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول عام 2018، ومرت قضيته بـ14 محطة بارزة، أحدثها تقرير للاستخبارات الأمريكية، في تأكيد لقوة حضور القضية التي لا يزال جثمان صاحبها غائبا.
وهزت الجريمة الرأي العام العالمي، بفضل تحرك تركي واسع لا تزال أصداؤه مستمرة، وحال دون أن يغلق الملف بأحكام قضائية سعودية نهائية في 2020، كانت محل انتقاد.
