ألزمت السلطات السعودية 13 منشأة من القطاع الخاص بالارتباط بنظام “شموس” الإلكتروني، بزعم تطوير وتسريع وتيرة العمل داخل تلك القطاعات.
فيما يرى عدد من الناشطين والمراقبين أن هناك شكوكا عدة تثار حول النظام الإلكتروني، وأن الهدف منه توفير المعلومات الأمنية للتجسس على المواطنين.
ويعمل النظام على نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونيًا إلى مركز المعلومات الوطني التابع للداخلية.
وتشمل القطاعات التي ألزمتها السلطات بالربط مع النظام؛ منشآت قطاع الإيواء، ومكاتب تأجير السيارات، وقطاع مواقف السيارات العامة، وقطاع بيع الأثاث المستعمل، وقطاع محلات تشاليح السيارات.
وفي حالة مخالفة التعليمات، وعدم ربط المؤسسة بالنظام، توقع السلطات غرامة على المؤسسة تبدأ من 10 آلاف ريال وتصل بحدها الأعلى إلى 25 ألف ريال.
وزعمت السلطات السعودية أن هذ القرار يهدف للمساعدة في حفظ الأمن في المملكة بتناقل بيانات المتعاملين مع القطاع الخاص من المواطنين والمقيمين.
