قالت صحيفة “لوس أنجلوس تايمز”، إن عدم معاقبة ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان”، بعد إقراره لخطف أو اغتيال الصحفي “جمال خاشقجي”، أضعف سيادة القانون في جميع أنحاء العالم.
ولفتت في مقال لكل من المحامي “مايكل إيسنر”، والمديرة التنفيذية لمنظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي”، “سارة ليا واتسون”، إن مسؤولية “بن سلمان” عن مقتل “خاشقجي” أصبحت أمرا رسميا.
وأكد الكاتبان أن “مسؤولية بن سلمان استنتاج لا مفر منه بعد تقرير المخابرات الذي رفعت عنه السرية، والذي أصدرته إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة الماضي”.
وأوضحت أن إفلات “بن سلمان”، من العقوبة المباشرة، تمثل رسالة من الرئيس الأمريكي “جو بايدن” إلى الطغاة والديكتاتوريين، أن واشنطن تمنح تصاريح مجانية لأصدقاء مختارين رفيعي المستوى بالسماح بالقتل خارج نطاق القضاء للأعداء المتصورين، بما في ذلك المقيمون في أمريكا.
وقال كاتبا التقرير، إن “العدالة الأساسية من إدارة بايدن تتطلب أن تفرض على ولي العهد السعودي نفس العقوبات التي تُفرض على العاملين تحت أمره”.
بالإضافة إلى ذلك، حسب المقال، فإنه “يجب على الإدارة تمديد تجميدها المؤقت لمبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، طالما ظل بن سلمان، الذي أثبت أنه عنيف ومتقلب وغير موثوق به، وزيرا للدفاع ومسؤولا عن الترسانة السعودية”.
وأكدا أنه “لمطابقة مخاوفها المعلنة على عائلة خاشقجي، ينبغي على إدارة بايدن أيضا مطالبة السعوديين بالكشف عن مكان جثة خاشقجي”.
وأضافا: “لكن لا.. لقد طغت خطة الإدارة الأمريكية على إعادة تقويم العلاقات مع السعودية على متطلبات العدالة لخاشقجي”.
وتابعا: “يجب فهم عواقب السياسة الواقعية لتوفير غطاء لولي العهد المتقلب والمتهور والذي أثبت نفسه كقوة مدمرة ومزعزعة للاستقرار في المنطقة. ففي غضون ست سنوات فقط كوزير للدفاع، فرض حصارا لمدة أربع سنوات تقريبا على قطر حليفة أمريكا، وشن حربا إجرامية مدمرة في اليمن دمرت حياة الملايين وتسببت في أكبر كارثة إنسانية في العالم”.
ولفتا إلى أنه “يجب ألا تكون لدى المعارضين في المنفى، بمن فيهم المقيمون في أمريكا، أوهام حول ما حدث للتو.. بالنظر إلى الفرصة التي فوتها بايدن ومستشاروه، لوضع قانون للحكام المستبدين في كل مكان، الذين قد يفكرون في إرسال فرق الاغتيال إلى الخارج لقتل المعارضين”.
ولم تذهب الإدارة إلى حد معاقبة “بن سلمان” بقانون “حظر خاشقجي” وحده، الأمر الذي كان سيكون رمزيا تماما، لأن ولي العهد، الذي يواجه ثلاث دعاوى قضائية في المحاكم الفيدرالية، لا يجرؤ على دخول أمريكا على أي حال، حسب الصحيفة.
والأسبوع الماضي، أفرجت إدارة “بايدن” عن نسخة رفع عنها السرية من تقرير مكتب مدير المخابرات الوطنية بشأن اغتيال “خاشقجي”، جاء فيها أن “بن سلمان” وافق على قتل الصحفي السعودي في 2018، وأمر بذلك على الأرجح، بعدما رأى أنه يمثل تهديدا للمملكة.
وأوضح التقرير أن التقييم الأمريكي مبني على أساس سيطرة ولي العهد على عملية صنع القرار بالمملكة والتورط المباشر لمستشار رئيسي له في الجريمة ودعمه للعنف لإسكات المعارضين.
في المقابل، أكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان أصدرته الجمعة، على رفضها لما ورد في تقرير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، معتبرة أن استنتاجاته “مسيئة وغير صحيحة”.
وأورد البيان أن “حكومة المملكة ترفض رفضا قاطعا ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة، ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال”.
