انتقد تقرير منظمة “فريدم هاوس” الدولية غير الحكومية، واقع الحكم الاستبدادي في السعودية في ظل التقييد الشامل للحقوق السياسية والحريات المدنية.
وكان التقرير السنوي للمنظمة صنف السعودية بأنها دولة غير حرة ومنحتها 7 نقاط فقط من أصل 100، توزعت بواقع نقطة واحدة للحريات السياسية، و6 نقاط فقط للحريات المدنية.
وقالت المنظمة في تقريرها إن “الملكية المطلقة في السعودية تقيد جميع الحقوق السياسية والحريات المدنية تقريبًا، ولم يتم انتخاب أي مسؤول على المستوى الوطني”.
كما أشارت” فريدوم هاوس” إلى اعتماد السلطات السعودية على رقابة واسعة، وتجريم المعارضة، ومناشدة الطائفية والعرقية، والإنفاق العام المدعوم بعائدات النفط للحفاظ على السلطة.
كذلك أوضحت المنظمة أن النساء والأقليات الدينية تواجه تمييزًا واسعًا في القانون والممارسة بالمملكة، وغالبًا ما تكون ظروف العمل للقوى العاملة الوافدة الكبيرة استغلالية.
وتطرق التقرير إلى الوضع السياسي بالمملكة، لافتًا إلى أن الأحزاب السياسية لازالت محظورة، والمعارضة السياسية مجرَّمة فعليًا، كما لا يزال العديد من النشطاء السياسيين يقضون أحكامًا طويلة بالسجن.
وحول الفساد، ذكر التقرير أن الفساد يظل مشكلة كبيرة بالمملكة، على الرغم من أن الحكومة تدر عائدات ضخمة من بيع النفط، والتي تعيد توزيعها من خلال برامج الرعاية الاجتماعية والمحسوبية، إلا أنه لا يُعرف سوى القليل عن محاسبة الدولة أو الطرق المختلفة التي تصبح فيها الثروة العامة مصدرًا للامتياز الخاص للعائلة المالكة وأفرادها.
